١٣٦
كتاب الصداق
وأما أحكام المسمَّى الصَّحيح ، ومَهْرِ المِثْلِ غَيْرَ مَا سَبَقَ مِنَ الأَحكامِ،
فيَستقِرُّ كُلُّ مِنْهُما بِوَاحِدٍ مِنْ شَيْئين:
(۱)
١ أحدهما: غَيْبَةُ حَشَفَةِ الزَّوجِ (١) أو مقدارها مِن مَقطوعِ الحَشفة في
الزَّوجةِ أَوْ دُبُرِها، ولَو فِي الحَيْضِ، والإحرام ونحوهما.
ويَنبغي أن يكونَ الوَطءُ مِمَّا يَحصُلُ به التحليل، حتَّى (٢) لا يَتقرَّرَ المَهْرُ باسْتِدخال حَشفة الصغيرِ الذي لا يَتأَنَّى مِنْهُ الوَطْءُ ومَنْ يَلْحَقُ بِه، ولَمْ يَذكرُوه. ولا بُدَّ لاسْتِقْرارِ المُسمَّى مَعَ ذلك مِنْ شَرْطَينِ، لَمْ يَذكُروهما هُنا : أحدهما: أن لا يَحصُلَ انْفِساخُ النكاح بِسَببٍ سابق على الوَطْء، فلو فُسِخَ النكاح بعْدَ الدُّخولِ بِعَيبٍ سابق على الوَطْءِ أَوْ بِعِتْقِها السابق على
الوَطْء (۳) أو (٤) بخُلْفِ شرط ) ، فإنَّه يُسقط المسمَّى، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْل . والأَرْجَحُ - أَنَّ فَسْخَها بِعَيبِ الرَّجُلِ (٦) فِي الحالة المذكورة – لا يُسقط
المسمَّى خِلَافًا لِمَا صححه المُتأَخِّرُونَ.
الثاني: أنْ يُقْبَضَ () الصَّدَاقُ المُعيَّنُ أو المنفعةُ التِي لَيْسَتْ فِي الذَّمَّةِ،
(۱) (الزوج» سقط من (ل).
(۲) حتى سقط من (ل).
(۳) فلو فسخ النكاح ... على الوطء» سقط من (ب).
(٤) في (ل) : «و».
(ه) في (ل): «بشرط».
(٦) الرجل زيادة من (ل).
(۷) في (ل): «الثاني بقبض».
الجزء 3 — ص ١٣٦