القيد الرابع : « المؤداة » أما الفائتة ففيها ثلاثة أقوال : الجديد : أنه يقيم لها ولا يؤذِّنُ ، لأن الإقامة للشروع ، والأذان
للإبلاغ والقديم : أنه يؤذِّنُ ويُقيم نظراً إلى حرمة الصلاةِ ونَصَّ في ( الإملاء (۱) : أنه إن كان يرجو جماعةً أذن وإلا اقتصر على
الإقامة (٢)
فإن قلنا : يؤذِّنُ فلو كانَ يُؤدي فوائِتَ فلا يؤذِّنُ إلا مرةً واحدةً ولا سبيل إلى موالاة أذانين في وقت واحد
ولو قَدَّمَ العصر إلى وقت الظهر يؤذن (۳) للظهر أولاً ، ويُقيم للعصر
بعده ، ولا يؤذِّنُ
= (۳) في - أ - ) فأولى بأن ) .
.
(٤) والراجح المشهور المنصوص في الأم والمختصر أنه يستحب الإقامة دون الأذان . قال الشافعي : ( ولا تؤذن المرأة ، ولو أذنت للرجال لم يجز عنهم أذانها ، وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة ، وإن أذن وأقمن فلا بأس ، ولا تجهر المرأة بصوتها ، بل تؤذن في نفسها ، وتسمع صواحباتها إذا أذنت ، وكذلك تقيم إذا أقامت ) قال الرافعي والنووي وغيرهما : فعلى هذه الأقوال لا ترفع صوتها بحال فوق ما تسمع صواحبها ، ويحرم عليها الزيادة على ذلك انظر : الأم (۷۳/۱) والمختصر (٦١/١) وفتح العزيز (١٤٧/٣) والروضة (١٩٦/١) والغاية
القصوى (۲۷۳/۱) (٥) في - د - ق - ط - ) في جماعة النوافل ( والمدى واحد وما أثبتناه من - أ - أعم . (٦) في ـ أ ـ ق ـ ( والعيد ) . (۱) الإملاء هو من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف ، أي ألفه في مصر . وهو غير ( الأمالي ) لأنها من كتبه القديمة
انظر : تهذيب الأسماء (ق) ۲ / ج ١٤٣/٢ . (۲) قال النووي : والأظهر أنه يؤذن للفائتة وقد ثبت ذلك في الصحيح عن فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وصححه كثير من أصحابنا . وهذا ما أشار إليه الغزالي حيث فرع عليه
انظر : الروضة (۱۹۷۱) وفتح العزيز (١٤٩/٣)
(۳) في - د - ف - ط - ( فيؤذن ) .
الجزء 1-2 — ص ٦٧٩