وقال المزني : يوزع ، فإن كان قد استوفى(١) يومين وليلتين فقد بقي له (۲) ثلث المدة فيستوفى ثلث مدة المقيمين (۳) وعلى هذا القياس منهاجه الثاني : لوشكٍّ فلم يَدْرِ : أَمَسَحَ في الحضر أم لا ، أو شَكٍّ فلم يدرِ : أنقضت المدة أم لا ؟ أَخَذَ (٤) بالأسوأ ، وهو أنه مَسَحَ وانقضى ؛ إذ الأصلُ الغَسْلُ فلا يترك (٥) إلا باستيقان المرخص
الغاية الثانية : نزعُ (٦) الخفين أو أحدهما ؛ فإنَّه يوجبُ غَسْلَ القدمين
وهل يوجب استئناف الوضوء ؟(۷) . قيل : إنه مبني على الموالاة وقال القفال : لا ؛ بل القولان جاريان مع قرب الزمان ، ومأخذه أن المسح هل يرفع الحدث ؟ وفيه خلاف (۸) . فإن (۹) قلنا : لا يرفع فيكفي الغسل ، وإن قلنا : يرفع فقد عاد الحدث بالنزع وهو في عودة لا يتجزأ ، فيجب الاستئناف
(۱) في ـ أ ـ ( استوفى في يومين ) وفى - ط - ( استوفاه ) . (۲) في - أ - (فبقى ) .
(۳) انظر : المختصر (٤٨/١) وفتح العزيز (٢/ ٤٠٠) . (٤) في ـ ق ـ ( أخذنا )
(٥) فى - ط - ( يزال ) وراجع فتح العزيز (٤٠١/٢) (٦) في ا - ( لو نزع ) وراجع الروضة (۱۳۲/۱) (۷) والراجح أنه لا يلزمه استئناف الوضوء انظر : فتح العزيز (٤٠٤/١) والروضة (١٣٢/١) .
(۸) قال النووي : الأصح عند الأصحاب أن مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل كمسح
الرأس
....
انظر : الروضة (١٣٢/١) .
(۹) فى - ق - ( وأن ) .
الجزء 1-2 — ص ٥٥٤