الفرضُ السادس : الترتيب . خلافاً لأبي حنيفة (١) : .
وفيه فروع :
توضأوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال : ( ويل للأعقاب من النار ) . والأحاديث في هذا كثيرة جداً . ومن حيث الفهم أن الرجلين عضوان محدودان بين الله تعالى قدر الغسل منهما بأن يكون إلى الكعبين ، فدل على أن ذلك بالغسل أولى كما في اليدين
.
وقد أجاب الجمهور عن أدلة المخالفين إجابات مقنعة فقالوا : إن إنكار أنس على حجاج في كون الآية تدل على تعيين الغسل ، حيث كان أنس يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة ، فإذن أنكر عليه تفسيره للآية ، لا الحكم . وذكر البيهقي وغيره أن أنساً أنكر على الحجاج إنكاره لقراءة الجر فبين بأن قراءة الجر أيضاً متواترة . فحصر الحجاج الآية على قراءة النصب فأنكر عليه أنس ( رضى الله عنه ) . ويؤيد هذا أن أنساً نقل عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ما دل على الغسل ، كما أنه كان يغسل رجليه وأما قول ابن عباس فجوابه من وجهين
لا
يصح
أحدهما : أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه . كما أنه كان يقرأ الآية بالنصف ، وكان يغسل رجليه ، وروى الغسل عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
والثاني : مثل الجواب عن كلام أنس .
وأما حديث علي ( رضي الله عنه ) فجوابه من أوجه :
أحدها : أنه ضعيف ضعفه البخاري وغيره. والثاني : أنه محمول على أنه كان لابساً للخف
انظر : رأي الشيعة في المختصر النافع للحلي ص (٣٠) ، وراجع المجموع (١ / ٤١٧ - ٤٢١) ، والمغني لابن قدامة (۱۳۲/۱) ، وانظر الأحاديث في صحيح البخاري مع فتح الباري (٢٦٧/١) ، ومسلم (۲۱۳/۱ - (٢١٥) في عشر طرق ، وسنن أبي داود (۱ / ۱۷۰) ، والترمذي (١٥٣/١) ، والنسائي (٦٦/١) ، وابن ماجه (١٥٤/١) ، والدارمي (١٤٥/١) ، و مسند أحمد (۱۹۳/۲) .
(۱) ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، وداود ، والمزني وابن المنذر من الشافعية إلى أن الترتيب سنة ، وأما أحمد فهو مع الشافعي في وجوب الترتيب
انظر : بدائع الصنائع (۱۳۰/۱) ، وفتح القدير مع شرح العناية (٢٣/١) ، وحاشية ابن العابدين على الدر المختار (۱۲۲/۱) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٩٩/١) ، وقوانين الأحكام ص (٣٦) ، والمجموع (٤٤٣/١) ، والمغني لابن قدامة (١٣٦/١)
_ EEV_
الجزء 1-2 — ص ٤٤٣