(1)
ثم سواء قلنا : لا يفتقر إلى إذن جديد أو قلنا : يفتقر فأذن فلابد من مضي مدة يتصور تحقيق صورة القبض فيها حتى يلزم . وهل يشترط
الرجوع إلى بيته ومشاهدة المرهون؟
فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه لا بد منه ليتحقق التمكن (۲) فيكون كالقبض نفسه . وهو نَص الشافعي (رضي الله عنه) إذ قال : ولو (۳) كان في المسجد والوديعة في
بيته لم يكن قبضاً حتى يصير إلى منزله (٤) .
والثاني : أنه لا يشترط ، إذ لا فائدة في الرجوع
(0)
والثالث (٦) : أنه (٧) إن استيقن وجوده أو غلب على ظنه فلا فائدة في الرجوع (۸) ، وإلا فيرجع ليتيقن وجوده (۹) .
فإن قلنا : يشترط الرجوع ففي اشتراط نقله من مكان إلى مكان وجهان ، واشتراط النقل هو الغاية فلا ذاهب إلى أنَّه يجب رده على الراهن و استرداده (۱۰)
وروى العراقيون عن حرملة : أنا (۱۱) إذا لم نشترط إذناً جديداً فلا
(1) في - ط - د - (لا) بدون فاء .
(۲) في - د - (التمكين) .
(۳) في - ق - د - (فلو) .
(٤) انظر : الأم (١٢٤/٣٠) والروضة (٦٦/٤) . (٥) في - د - ( لا يشترط الرجوع إذ لا فائدة للرجوع).
(٦) في - - د - (الثالث) .
(۷) (إنه) لم يرد في - ق -
(۸) (في الرجوع) لم يرد في - ق - ي .
(۹) وقد صحح النووي وغيره اشتراط الإذن ؛ انظر الروضة (٦٦/٤) .
(۱۰) في - د - (واستر داده بعد ذلك) . (۱۱) في - ط - (أنه) وما أثبتناه عن بقيه الشيخ على اعتبار النقل عنه .
-۲۷۱-
الجزء 3 — ص ٢٧١