الوسيط في المذهب - الغزالي - ت القره داغي - ط قطر 01-03 — الصفحة ١٦٦٣

(1) ثم سواء قلنا : لا يفتقر إلى إذن جديد أو قلنا : يفتقر فأذن فلابد من مضي مدة يتصور تحقيق صورة القبض فيها حتى يلزم . وهل يشترط الرجوع إلى بيته ومشاهدة المرهون؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا بد منه ليتحقق التمكن (۲) فيكون كالقبض نفسه . وهو نَص الشافعي (رضي الله عنه) إذ قال : ولو (۳) كان في المسجد والوديعة في بيته لم يكن قبضاً حتى يصير إلى منزله (٤) . والثاني : أنه لا يشترط ، إذ لا فائدة في الرجوع (0) والثالث (٦) : أنه (٧) إن استيقن وجوده أو غلب على ظنه فلا فائدة في الرجوع (۸) ، وإلا فيرجع ليتيقن وجوده (۹) . فإن قلنا : يشترط الرجوع ففي اشتراط نقله من مكان إلى مكان وجهان ، واشتراط النقل هو الغاية فلا ذاهب إلى أنَّه يجب رده على الراهن و استرداده (۱۰) وروى العراقيون عن حرملة : أنا (۱۱) إذا لم نشترط إذناً جديداً فلا (1) في - ط - د - (لا) بدون فاء . (۲) في - د - (التمكين) . (۳) في - ق - د - (فلو) . (٤) انظر : الأم (١٢٤/٣٠) والروضة (٦٦/٤) . (٥) في - د - ( لا يشترط الرجوع إذ لا فائدة للرجوع). (٦) في - - د - (الثالث) . (۷) (إنه) لم يرد في - ق - (۸) (في الرجوع) لم يرد في - ق - ي . (۹) وقد صحح النووي وغيره اشتراط الإذن ؛ انظر الروضة (٦٦/٤) . (۱۰) في - د - (واستر داده بعد ذلك) . (۱۱) في - ط - (أنه) وما أثبتناه عن بقيه الشيخ على اعتبار النقل عنه . -۲۷۱-
الجزء 3 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.