الوسيط في المذهب - الغزالي - ت القره داغي - ط قطر 01-03 — الصفحة ١٠٦٩

! وإن (۱) ادعى الغلط بالنصف أو الثلث (۲) : فهذا غير ممكن ولكنَّا نُصدَّقُهُ المقدار الممكن من هذه الجملة وحيثُ يصُدَّقُ فاليمينُ فيها (۳) مستحبة أو مستحقةً ؟ فيه خلافٌ ذكرنـــــــاه (٤) الثانية : تصرفات (٥) المالك في جميع الثمار تبتنى على التضمين : فإن قلنا : قد تحوّل إلى ذمته العُشْر تمراً نُفذ تصرفه في الكل وإلا (٦) في التسعة الأعشار ، ونفوذه في العشر يبتنى على قولي فينفذ (٦) الذمة والعين كما سبق وقد ذكرنا ثُمَّ إن المنع يشيع في جميع المال على أحد الأقوال • وههنا لا خلاف في نفوذ تصرفه في غير قدر الزكاة قبل الجفاف لمسيس الحاجة وشدة أثر الحجر فأما بعد الجفاف فينزل منزلة المواشي (V) (۱) في د - ط - (ولو) (۲) فى - ق - (والثلث) . (۳) في ق ـ د ـ ط ـ ي ـ (هي) (٤) والراجح هو عدم وجوب اليمين كما سبق - انظر الروضة (٢٥٤/٢) . (٥) في - ي - (تصرف) وفي - ط - ( المسألة الثانية ) . (٦) في - أ - زيادة ) بتصرفه ) (۷) في - ي - ( منزلة الإبل السائمة ) . -1.79_
الجزء 1-2 — ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.