وقال : لو كانت الصحيحة (۱) واحدة ، والواجب شاتان (۲) فأخرجها (۳) مع مريضة لم يجز ؛ لأنَّ المريضة (4) تُزكِّي المخرج معها وهي صحيحة وهذا سَرَفٌ (٥) بل يقضي بأنه إذا لم تسبق شيئاً من الصحيح جاز ، ثم يكتفى بصحيحة يقربُ قيمتها من ربع عشر مالِهِ إذا كان المملوك (٦) أربعين من الغنم ؛ كيلا يُؤدِّي إلى الإجحاف به أمَّا صفة العيب : فإذا انقسم : فإذا انقسم المال إلى معيب وصحيح (٧) فَلْيُخْرِجْ باعتبار القيمة ما يكون مساوياً رُبعَ عُشْرِ ماله في صورة الأربعين وإن (۸) كان الكل معيباً وبعضُهُ أرْداً :
قال الشافعي ( رضي الله عنه ) . . يُخْرِجُ أجود ما عنده . وقال الأصحابُ : يَأْخُذُ الوَسَطَ بين الدرجتين وهو الأصحُ (۹) .
(۱) في - أ - ( كان الصحيح ) .
(۲) الجملة حالية مكونة من المبتدأ والخبر (۳) في ـ د ـ ( وأخرجها )
(4) في - أ - ( المريض ) .
(٥) على هذا الوجه الذي يقول بعدم جواز إعطاء المريضة مع الصحيحة ، يعلل بأنه لو أجزنا ذلك يؤدي الى أن المريضة تزكي الصحيحة ، وهذا لا يجوز ، وحينئذ تجب عليه صحيحتان ، والوجه الثاني وهو الراجح : أنه تجزئه الصحيحة والمريضة ، وذلك لأن المريضة تجزىء عند عدم وجود الصحيحة ، بأن تكون كلها مراضا. راجع : فتح العزيز (٣٧١/٥ ) والأم (۷/۲) (٦) في - ق - ( مملوكة ) .
(۷) في - ق - د - ط - ( صحيح ومعيب ) .
(۸) في ـ ق ـ ( فإن )
•
(۹) هذا الخلاف الذي ذكره هنا ليس دقيقاً ، قال الرافعي : ( فوهم ـ أي الغزالي ـ أن في المسألة خلافاً ، وأراد بما نقله عن الشافعي ما رواه المزني في المختصر ، حيث قال : « ويأخذ خيرا المعيب ) لكن الأصحاب متفقون على أنه مؤوّل ، منهم من قال : أراد بالخير الوسط ، ومنهم من قال : غير
ذلك ، ولم يثبتوا خلافاً .
بحال )
انظر : فتح العزيز (٣٧٢/٥) .
- ۱۰۰۷ -
الجزء 1-2 — ص ١٠٠٧