منهاج الطالبين وعمدة المفتين - النووي - ت حداد - ط البشائر 1=3 — الصفحة ٩٧٦

يُزَوِّجُ غَيْرَ كُفْءٍ (١) وَغَيْرُ المُجْبِرِ إِنْ قَالَتْ لَهُ وَكَّلْ وَكَّلَ، وَإِنْ نَهَتْهُ فَلَا (۲) ، وَإِنْ قَالَتْ : زَوِّجْنِي، فَلَهُ التَّوْكِيلُ فِي الأَصَحُ (۳)، وَلَوْ وَكَّلَ قَبْلَ اسْتِثْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَصِحَ عَلَى الصَّحِيح (٤) . وَلْيَقُلْ وَكِيلُ الْوَليّ : زَوَّجْتُكَ بِنتَ فُلَانٍ، وَلْيَقُلِ الوَلِيُّ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ : زَوَّجْتُ بِنْتِي فُلَانًا، فَيَقُولُ وَكِيلُهُ : قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لَهُ (ه) . (۷) وَيَلْزَمُ المُجْبِرَ تَزْوِيجُ مَجْنُونِةٍ بَالِغَةٍ وَمَجْنُونِ ظَهَرَتْ حَاجَتُهُ (٦) ، لَا صَغِيرَةٍ (٢) وَصَغِيرٍ وَيَلْزَمُ المُجْبِرَ وَغَيْرَهُ إِنْ تَعَيَّنَ إِجَابَهُ مُلْتَمِسَةِ (۸) ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَإِخْوَةٍ فَسَأَلَتْ بَعْضَهُمْ لَزِمَهُ الإِجَابَةُ فِي التَّزْوِيحِ الأصح ). (۹) (1) خ س لا الصغيرة وهو . خطأ. (۱) لأن الإطلاق مقيد بالكفء، ولا كفء مع طلب أكفأ منه . (۲) لأنها إنما تُزوج بالإذن، ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه . (۳) لأنه بالإذن صار وليّا شرعيا ، أي متصرفا بالولاية الشرعية فيتمكن من التوكيل بغير إذن كالوصي والقيم . (٤) لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ فكيف يفوضه لغيره . (٥) فإن لم يقل : له ، لم يصح النكاح، لأن الشهود المشترط حضورهم لا يطلعون على نيته . (٦) بظهور رغبته فيه أو إخبار طبيبين عدلين بتوقع شفائه بالوطء، وذلك لظهور المصلحة حينئذ . (۷) لعدم حاجتهما إليه في الحال. (۸) تحصينا لها . (۹) كيلا يتواكلوا فلا يُعِقُونها . ٤٣٢
الجزء 2 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.