منهاج الطالبين وعمدة المفتين - النووي - ت حداد - ط البشائر 1=3 — الصفحة ٧٩٣

وَلَوْ مَاتَ (١) وَخَلَّفَ تَرِكَةٌ أَتَمَّ الْوَارِثُ الْعَمَلَ مِنْهَا(۲)، وَلَهُ (۳) أَنْ يُتِمَّ (1) بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَالِهِ (٤) . وَلَوْ ثَبَتَتْ خِيَانَةُ عَامِلٍ ضُمَّ إِلَيْهِ مُشْرِفٌ) ، فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظُ اسْتُؤْحِرَ مِنْ مَالِهِ عَامِلٌ (2) (1) وَلَوْ خَرَجَ الثَّمَرُ مُسْتَحَقًّا فَلِلْعَامِلِ عَلَى المُسَاقِي أَجْرَةُ المِثْلِ) . (1) خ التحفة والمغني والسراج : زيادة العمل. (2) خ المغني والسراج : من مال العامل . (1) أي : العامل . (۲) قياسًا على سائر ديون مورثه . (۳) أي الوارث . ، (٤) وعلى المالك تمكينه إن كان عارفًا بالعمل ثقة ولا يكلف الوفاء من عين التركة كبقية الديون فإن امتنع بالكلية استأجر الحاكم عليه أما إذا لم يخلف تركة فللوارث العمل ولا يلزمه وهذا كله إن كانت المساقاة على الذمة، فإن كانت على عين انفسخت بموته كالأجير المعين ولا تنفسخ بموت المالك مطلقا، فيستمر في العمل ويأخذ حصته. (٥) ولا ترفع يده عنه ، لأن العمل حق عليه ويمكن استيفاؤه بهذه الطريق وأجرة العامل عليه ؛ لأنه السبب في ضمه . (٦) لتعذر استيفاء العمل الواجب عليه منه وتيسر القدرة عليه بهذا الطريق . (۷) لأنه فوت منافعه بعوض فاسد فرجع ببدلها كما لو استأجر رجلاً للعمل في مغصوب فعمل جاهلاً، أما إذا كان عالما بالحال فلا شيء له . ٢٤٩
الجزء 2 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.