وَمَتَى أَتْلَفَ الْآخِذُ مِنَ الْغَاصِبِ مُسْتَقِلاً بِهِ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا) ،
.
وَإِنْ حَمَلَهُ الْغَاصِبُ عَلَيْهِ بِأَنْ قَدَّمَ لَهُ طَعَامًا مَغْصُوبًا ضِيَافَةٌ فَأَكَلَهُ فَكَذَا فِي الأَظْهَرِ (۲) ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَدَّمَهُ لِمَالِكِهِ فَأَكَلَهُ بَرِيءَ الغَاصِبُ (۳) .
فَصْلٌ
تُضْمَنُ نَفْسُ الرَّقِيقِ بِقِيمَتِهِ أُتِلِفَ أَوْ تَلف (1) تَحْتَ يَدٍ عَادِيَةٍ) ، وَأَبْعَاضُهُ الَّتِي لا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا مِنَ الحُرِّ بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ(٥)، وَكَذَا المُقَدَّرَةُ إِنْ تَلِفَتْ (٦) ، وَإِنْ أُتْلِفَتْ فَكَذَا فِي الْقَدِيمِ، وَعَلَى الجَدِيدِ
تَتَقَدَّرُ مِنَ الرَّقِيقِ (۸) .
(1) خ النهاية والتحفة والسراج : تلف أو أتلف.
(1) يعني سواء كانت يده يد ضمان أو أمانة، وذلك لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد
العادية .
(۲) لأنه المتلف وإليه عادت المنفعة، هذا إن لم يقل له : هو ملكي، وإلا لم يرجع عليه لاعترافه بأن المالك ظلمه، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه .
(۳) لأنه باشر إتلاف ماله باختياره.
(٤) لأنه مال متقوم فوجبت قيمته كسائر الأموال المتقومة.
(٥) إجماعا كما في التحفة ١٦/٦ ، والنهاية ١٥٩/٥ ، قياسًا على سائر الحيوانات فإن لم ينقص لم يلزمه شيء.
(٦) لأن الساقط من غير جناية لا يتعلق به قود ولا كفارة ولا ضرب على العاقلة فأشبه
الأموال .
(۷) قياسًا على سائر الأموال.
(۸) لأنه يشبه الحر في كثير من الأحكام.
۲۰۷
الجزء 2 — ص ٢٠٧