منهاج الطالبين وعمدة المفتين - النووي - ت حداد - ط البشائر 1=3 — الصفحة ٦٧٩

(۲) أَهْلُ الدَّرْبِ بِمَالٍ صَحَّ (۱) ، وَيَجُوزُ فَتْحُ الْكَوَّاتِ (٢) . وَالْجِدَارُ بَيْنَ المَالِكَيْنِ قَدْ يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا، وَقَدْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ، فَالْمُخْتَصُّ لَيْسَ لِلآخَرِ وَضْعُ الجُذُوعِ عَلَيْهِ (1) فِي الجَدِيدِ، وَلَا يُجْبَرُ المَالِكُ (۳)، فَلَوْ رَضِيَ بِلَا عِوَضٍ فَهُوَ (1) خ الشروح والمغني والتحفة والنهاية والسراج : زيادة: بغير إذن . رضي تقدم 64.. (۱) لأنه انتفاع بالأرض بخلاف إشراع الجناح لأنه لا يباع منفردًا كما آنفا . (۲) لأنه تصرف في ملكه، إذ له أن يزيل الجدار ويجعل شباكًا مكانه، فالكوات أولى . (۳) لحديث عبادة بن الصامت السابق لا ضرر ولا ضرار، ولعموم حديث جابر الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خطبته يوم عرفة ففيها « . . . إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كما أخرجه مسلم برقم ١٤٧ ،(۱۲۱۸)، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله لخطب الناس في حجة الوداع فذكر الحديث وفيه: «... لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس ...». أخرجه البيهقي في الكبرى ٩٧/٦، وإسناده حسن، وله شواهد كثيرة منها ما أخرجه أحمد في ٤٢٥/٥ وابن حبان في صحيحه ١١٧/٥ ، وغيرهمـا مـن حـديـث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرىء أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم، وفي رواية: «لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم رسول مال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم على المسلم، وقياسًا على سائر الأموال والجديد جوازه ولو بغير إذنه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره»، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ فوالله لأرمين ، المسند بها بين أكتافكم. أخرجه البخاري في المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره برقم ٢٤٦٣ ، ومسلم في المسافاة باب غرز الخشب في جدار = ۱۳۵
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.