باقة
(۷)
، وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ (٢) وَلَا يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ (۳)، وَلَا يَأْذَنُ فِي تِجَارَةٍ (4) ، وَلَا يَتَصَدَّقُ (٥) وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ (٦) وَلَا يَنْعَزِلُ
وَلَا يَصِيرُ مَأْذُونَا لَهُ بِسُكُوتِ سَيْدِهِ عَلَى تَصَرُّفِهِ (۸) ، وَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ
بِدُيُونِ المُعَامَلَة (٩) . (۹)
وَمَنْ عَرَفَ رِقَ عَبْدِ لَمْ يُعَامِلْهُ حَتَّى يَعْلَمَ الإِذْنَ بِسَمَاع سَيِّدِهِ، أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ شُيُوعِ بَيْنَ النَّاسِ (١٠)، وَفِي الشُّيُوعِ وَجْهُ (۱۱)، وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْعَبْدِ (۱۳)، فَإِنْ بَاعَ مَأْذُونَ لَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَخَرَجَتِ السِّلْعَةُ مُسْتَحِقَّةٌ رَجَعَ المُشْتَرِي بِبَدَلِهَا عَلَى العَبْدِ (۱۳)، وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ
(۱) قياسًا على الوكيل وعامل القراض، ولأنه قد يحسن أن يتجر في شيء دون شيء . (۲) لأن اسم كل منهما غير متناول للآخر .
(۳) لأنه لا يملك التصرف في رقبته .
(٤) أي الذي اشتراه للتجارة، فأضيف إليه لجواز التصرف فيه، وذلك لعدم الإذن له في
ذلك فإن أذن له جاز .
(٥) لأنه ليس من أهل التبرع .
(٦) لأن تصرفه للسيد ورقيق السيد كالسيد بخلاف المكاتب .
(۷) لأنه معصية لا توجب الحجر .
(۸) لأنه لا ينسب لساكت قول .
(۹) لقدرته على الإنشاء .
(۱۰) حفظا لما له إذ الأصل عدم الإذن .
(۱۱) لتيقن الحجر فلا يزال إلا بيقين مثله ، إذ الشيوع قد ينشأ عن غير أصل.
(۱۲) لأنه متهم في ذلك، وإن ظننا صدقه، مع أنه لا يد له .
(۱۳) لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة كعامل المضاربة.
٦٩
الجزء 2 — ص ٦٩