وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَمِلْكُ المَبيعِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَمَوْقُوفٌ (۴) ، فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ
.
حِينِ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ . وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ وَالإِجَازَةُ بِلَفْظِ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا: كَفَسَخْتُ الْبَيْعَ وَرَفَعْتُهُ واسْتَرْجَعْتُ المَبيعَ ، وَفِي الإِجَازَةِ : أَجَزْتُهُ وأَمْضَيْتُهُ (۳)، وَوَطْهُ الْبَائِعِ وَإِعْتَاقُهُ فَسْخٌ (4) ، وَكَذَا بَيْعُهُ وَإِجَارَتُهُ وَتَزْوِيجُهُ فِي الْأَصَحُ (٥) . وَالأَصَحُ أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنَ المُشْتَرِي إِجَازَةِ ، وَأَنَّ الْعَرْضَ عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلَ فِيهِ لَيْسَ فَسْخًا مِنَ الْبَائِعِ وَلَا إِجَازَةٌ مِنَ المُشْتَرِي (٧) .
فَصْلٌ
(۷)
لِلْمُشْتَرِي الخِيَارُ بِظُهُورِ عَيْبٍ قَدِيمِ كَخَصَاءِ رَقِيق (۸) وَزِنَاهُ(۹)
(۱) لقصر التصرّف على من له الخيار والتصرف دليل الملك .
،
(۲) لأنه ليس أحد الجانبين أولى من الآخر، فوقف الأمر إلى اللزوم.
(۳) لأن هذه الألفاظ صرائح في الفسخ أو الإجازة.
(٤) أما الوطء فلتضمنه اختيار الإمساك، وأما الإعتاق فلقوته نظرا لتشوف الشارع إليه
ومن ثم نفذ قطعًا في الفسخ .
(٥) لإشعارها بعدم البقاء عليه.
(٦) لإشعارها باختيار الإمساك.
(۷) لعدم إشعارها من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشترى بالبقاء عليه، إذ قد يقصد بالعرض الاستبانة أرابح هو أم خاسر .
(۸) لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له الخصي ولا نظر لزيادة القيمة باعتبار آخر، لأن
،
فيه فوات جزء من البدن ،مقصود، والجب كالخصاء .
(۹) لأن تهمة الزنا لا تزول إذ قد يألفه، ولهذا لا يعود إحصان الزاني بتوبته .
۳۳
الجزء 2 — ص ٣٣