وَإِذَا (1) أَخَّرَ الأُولَى لَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ وَالمُوَالَاةُ وَنِيَّةُ الجَمْعِ عَلَى
الصَّحِيح
(1)
(0),
وَيَجِبُ كَوْنُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الجَمْع (۲)، وَإِلَّا فَيَعْصِي (۳) ، وَتَكُونُ قَضَاءُ ، وَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا فَصَارَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ مُقِيمًا بَطَلَ الجَمْعُ (٥) ، وَفِي الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهَا لَا يَبْطُلُ فِي الأَصَحُ (٦) ، أَوْ تَأْخِيرًا فَأَقَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا لَمْ يُؤَكِّر () ، وَقَبْلَهُ (2) يَجْعَلُ الأُولَى قَضَاء (۸) .
وَيَجُوزُ الجَمْعُ بِالْمَطَرِ تَقْدِيمَا(۹) ، وَالجَدِيدُ مَنْعُهُ
(1) خ ب : وإن .
(2) خ ب وقبلهما .
(۱) لأن الوقت هنا للثانية والأولى هي التابعة فلم يحتج لشيء من الشروط في جمع التقديم لأنها إنما اعتبرت ثَمَّ لتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية، ولكن تسن
هذه الشروط هنا .
(۲) لتتميز عن التأخير المحرم.
(۳) لأن التأخير إنما جاز عن أول الوقت بشرط العزم على الفعل، فكان انتفاء العزم
كانتفاء الفعل ووجوده كوجوده.
(٤) لخلو الوقت عن العزم أو الفعل.
(٥) لزوال سببه فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها.
(٦) للاكتفاء باقتران العذر بأول الثانية صيانة لها بعد انعقادها عن البطلان .
(۷) لتمام الرخصة في وقت الثانية .
(۸) لتبعيتها للثانية في الأداء والعذر.
(۹) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله صلّى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر
والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب - أحد رواة الحديث ـ لعله في ليلة
٢٦١
-
الجزء 1 — ص ٢٦١