فَصْلٌ
الجَدِيدُ أَنَّهَا تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ (۱) لاَ الْعَقْدِ (٢) فإِنِ اخْتَلَفَا فِيهِ صُدَّقَ (۳) ، فَإِنْ لَمْ تعرض عَلَيْهِ مُدَّةٌ (1) فَلَا نَفَقَةً فِيهَا (٤) ، وَإِنْ عَرَضَتْ وَجَبَتْ مِنْ بُلُوغ الخَبَرِ (ه) ، فَإِنْ غَابَ كَتبَ الحَاكِمُ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ لِيُعْلِمَهُ فَيَجِيءَ أَوْ يُوَكَّلَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَمَضَى زَمَنُ وُصُولِهِ فَرَضَهَا الْقَاضِي (٦) . وَالْمُعْتَبَرُ فِي مَجْنُونَةٍ وَمُرَاهِقَةٍ عَرْضُ ولي ) .
(^).
(۹)
وَتَسْقُطُ بِنُشُو (۸) وَلَوْ بِمَنْعِ لَمْسٍ بِلَا عُذْرٍ) .
(1) سقطت كلمة مدة، من أوب.
الله عنها وهي بنت
(۱) لأنها بذلك سلّمت ما ملك عليها فتستحق ما يقابله من الأجرة لها . (۲) لأنه يوجب المهر، ولما اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ست سنين، ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول، ولو كان
حقا لها لساقه إليها ، ولو وقع لنُقِل .
رضي
(۳) لأن الأصل ،عدمه، وعلى القديم صدقت هي ؛ لأن الأصل بقاء ما وجب.
(٤) لعدم التمكين.
(0) لأنه المقصر حينئذ .
(٦) لأن الامتناع منه .
(۷) لأنه المخاطب بذلك، إذ لا اعتداد بقولهما .
(۸) لأنها تجب بالتسليم فتسقط بالمنع ، وحكيا في التحفة /٣٢٥/٨، والنهاية ٢٠٥/٧
الإجماع عليه.
(۹) لأن ذلك حقه، إذ مقدمات الوطء كالوطء، فإن كان هناك عذر كجراحة لا تستطيع معها المعاشرة، وعلمت أنه متى لمس عاشر لم يكن ذلك نشورا .
۷۳
الجزء 3 — ص ٧٣