٤٠٢
كتاب النكاح
السيد مكاتبا، زوجها بإذن السيد .
وإن كان مالك الأمة مولى عليه نظرت : فإن كانت امرأة صغيرة بكرا أو مجنونة مطلقا
زوجها ولى السيدة المجبرة، وهو الأب أو الجد.
وإن كانت صغيرة ثيبا عاقلة لم يزوج أمتها ؛ لأنه غير مجبر للسيدة فينتظر إذنها . وإن كانت بالغة بكرًا أو ثيبا لم يزوج أمتها بالإجبار بل بإذنها ويزوجها من يزوج السيدة من أب وجد (۱) وغيرهما (۲) .
وإن كان المالك ذكرًا محجورًا عليه بصغر أو جنون زوج أمته الأب أو الجد. وإن كان لسفه زوجها وليه بإذنه سواء نسيبًا أو وصيّا أو قيما ، أو يؤذن للسفيه فيزوج. والإذن فى نكاح الأمة لا بد فيه من النطق وإن كانت السيدة بكرا؛ لأنها لا تستحى من الإذن بالنطق فى نكاح غيرها كما تستحى منه لنفسها .
وقوله فى «الحاوى»: ووليه بالمصلحة ونطق السيدة فيه أمور: أحدها: أنه اشترط فى تزويج الأمة نطق سيدتها فاقتضى أن أمة الصغيرة لا تزوج ؛ لأنه
لا نطق لها .
الثاني : أنه لم يبين ما حكم أمة السفيه وحكمها ما سبق . الثالث : أنه اكتفى فى تزويج أمة السيدة بالولى مطلقا، والأصح أن ذلك مختص بالأب
والجد .
الرابع : أنه اشترط فى إنكاح الولى أمة السيدة بالمصلحة، وذلك إنما يشترط إذا كانت محجورًا عليها . وأما البالغة فليس على وليها النظر في المصلحة ، بل له إجابتها إلى نكاح أمتها مطلقا . وقوله : وزوج حرة ولى مع مالك بعض ولو بمرض عَتَقَتْ فيه أب ثم أبوه، ويجبر بلا
عداوة ولا ثيب وطء عاقلة».
اى وزوج الحرة ولى بالولاية ؛ لأن المرأة لا توجب النكاح ولا تقبله لا في نفسها ولا فيما ملكت (۳) ؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - رفعه: «لا تُنْكِحُ المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها (٤) ، ولأنها غير مأمونة على البضع ؛ لنقصان عقلها وسرعة انخداعها.
(۱) في أ: أخ . (۲) ذهب الحنفية إلى أنه لا إجبار للولى على البكر البالغة فى الزواج ؛ ولذا لا بد من إذنها، فقد جاء في الهداية وفتح القدير : ولا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح ؛ لأنها حرة مخاطبة، فلا يكون
للغير عليها ،ولاية والولاية على الصغيرة لقصور عقلها، وقد كمل بالبلوغ.
الجزء 2 — ص ٤٠٢