إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلي مسالك الحاوي - ابن المقريء 1-3 — الصفحة ٩٧٦

كتاب النكاح ج۲ ۳۹۳ المصاهرة بسببه . هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية . وقد استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب والأثر، والمعقول، والإجماع: أما الكتاب : فقول الله تعالى -: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [النساء : ٢٤] فإنهم حملوا الاستمتاع في الآية على المتعة وقالوا المراد بقوله - تعالى -: ﴿فَاتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق :٦] أجر المتعة ومما يؤيد أن الآية فى المتعة قراءة أبي وابن عباس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل [النساء : ٢٤] فهي صريحة في المتعة . وأما الأثر : فأولاً : ما روى أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة . الدلالة ووجه بمثله أن يفتى بها مع أنها محرمة . وثانيا : بما روى عن جابر - رضي الله عنه - قال : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، خلافة وصدرًا من عمر، ثم نهانا عمر . من هذا أن جابرا - رضي الله عنه - - أخبر أنهم استمتعوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر، وفي صدر من خلافة عمر، وهذا يدل على أن المتعة مباحة، وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة الشرعية . من هذا أنهم قالوا لو لم تكن المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس إذ لا يليق الدلالة ووجه وأما المعقول : فقد قالوا إنها منفعة خالية من جهات القبح ولا نعلم فيها ضررًا عاجلا ولا آجلا، وكل ما هذا شأنه فهو مباح؛ فالمتعة مباحة . وأما الإجماع فإنهم قالوا أجمع أهل البيت على إباحتها . وتناقش هذه الأدلة التى تمسك بها الإمامية بما يأتي : من المهر أما الآية فيقال لهم فيها: إنها بمعزل عن الدلالة لكم ؛ إذ هى محمولة على النكاح الدائم، وما يجب للمرأة . كاملا إذا استمتع بها الزوج، ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على النكاح بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بها، وتسمية المهر أجرًا لا يدل على أنه أجر المتعة فقد سمى المهر أجرًا في غير هذا الموضع ؛ كقوله - تعالی يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي عَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] أي : مهورهن، وكقوله - تعالى -: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء : ٢٥] أي: رهن :- وأما قراءة أبي وابن عباس، فهى شاذة والقراءة الشاذة لا تعارض القطعى وهى الآية الدالة على الــتــحــريــم، وهي قوله تعالى -: و إلا على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ [المؤمنون: ٦] مع أن الدليلين : إن تساويا فى القوة وتعارضا في الحل والحرمة - قدم دليل الحرمة منهما . ويقال لهم فيما روى عن ابن عباس : إنه ثبت رجوعه عنه، وقد كان يفتى بها أولا ؛ لأنه فهم من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها يوم خيبر ، ثم إباحتها يوم الفتح، ثم نهى عنها بعد ذلك أن الإباحة كانت للضرورة والنهى عند ارتفاعها ؛ يؤيد ذلك ما رُوي عن شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء، فرخص فيها، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، فقال ابن عباس : نعم. فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحة المتعة لمضطر إليه ، ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ. ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذى: أن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يـ أنه یری يقيم ، نکاح فتحفظ له =
الجزء 2 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.