كتاب النكاح
ج۲
۳۸۷
الولى تزوج ابنتي، فيقول: تزوجتها .
وشرط الاستدعاء أن يكون جازما هكذا لا استفهاما؛ لأن الأعرابي الذي خطب الواهبة
قال للنبي : زوجنيها، فقال: «زوجتكها » (١).
ولم ينقل أنه قال بعد ذلك : قبلت نكاحها .
وعلم من حصره في هذين اللفظين أنه لا ينعقد بالكناية .
ويصح أن يترجم عنهما بالعجمية وإن كان يحسن العربية على الأصح.
ولو تخلل بينهما خطبة خفيفة بأن قال الولى مثلا : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أوصيكم بتقوى الله زوجتك ابنتى فقال الزوج : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، أوصيكم بتقوى الله، قبلت نكاحها – ففي صحة هذا النكاح
وجهان :
الذي صححه في العزيز» و «الروضة ونسبه إلى الجمهور صحته. وقالوا : إن هذه
الخطبة مستحبة .
وقال النووى فى المنهاج : الأصح عدم الاستحباب وكأنه رأى ذلك للخروج من
الخلاف في الصحة.
فإن أطال الزوج فى الخطبة بطل العقد، وكذلك إذا تخللهما كلام يسير من القابل
للعقد .
وقيل : من الموجب أيضًا.
ويستحب
في خير .
الدعاء للزوجين بعد العقد، فيقال : بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما
وقوله في «الحاوى»: وقبلت نكاحها أو تزويجها . . . » إلى قوله ». وندب تخلل التحميد والصلاة فيه أمور :
أحدها: أنه القبول فيما مثل به من إضافة النكاح ومثله : قبلت هذا النكاح، أو
حصر
هذا التزويج وتعيينه فيها بالإشارة كتعيينه بالإضافة .
الثاني: قوله ندب تخلل التحميد والصلاة هو مقتضى كلام «الروضة» وصحح في المنهاج عدم الاستحباب . الثالث : أنه أهمل (۲) الوصية بالتقوى بعد التحميد والصلاة. وقد ذكره في «الروضة»
(1) أخرجه البخارى (٥۱۳۲) ومسلم (١٤٢٥/٧٦). (۲) في أ: أبدل.
الجزء 2 — ص ٣٨٧