إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلي مسالك الحاوي - ابن المقريء 1-3 — الصفحة ٨٦٢

العصبة ج۲ ۲۷۹ في بيت المال، وقال غيره : يجعل هذا الثمن كأن لم يكن وتقسم التركة على سبعة أسهم، خمسة لها وسهمان للأجنبي. (1) وقوله ثم بيت المال، ثم يرد بالنسبة فى ذوى الفروض لا بزوجته، ثم ذو رحم، کل کمن يدلى به . 6 ، ستة ، اى فإن لم يكن للميت عصبة ولا معتقة أصل فعصبته بيت المال، فيكون له الكل عند عدم الوارث، والفاضل عن ذوى الفروض عند وجودهم كالبنات ونحوهن، فإن لم يكن للمسلمين بيت مال أو كان ولم ينتظم ،أمره رد المال الباقى على ذوى الفروض ما خلا الزوج والزوجة على الأصح ؛ لعدم القرابة، فإن لم يكونوا صرف المال إلى القاضي إن كان فيه شروط القضاء وأذن له أن يتصرف فى المصالح، وكذا إن لم يؤذن له على الأصح ؛ فإن لم يكن صرفه الأمين في المصالح إن كان فى يده وإلا سلم إلى أمين ثم الرد على ذوى الفروض يكون بنسبة فروضهم إن تعددت جهاتها، وإن كان شخصا واحدا دفع إليه فرضه والباقى بالرد وإن كانوا جماعة من صنف فالباقى بينهم بالتسوية فإن ماتت عن زوج وبنت وأم فالمسألة من اثنى عشر : للأم سدسها وهو اثنان، وللبنت نصفها وهو وللزوج الربع وهو ثلاثة، يبقى سهم ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم ولا شيء للزوج فإن لم يكن ذو فرض أخذه ذو رحم. وقوله : كل كمن يدلى به فيه إشارة إلى مذهب أهل التنزيل ؛ لأنهم ينزلون كل فرع منزلة أصله، ويقدمون الأقرب إلى الوارث وينزلون الأخوال والخالات بمنزلة الأم، والأعمام من الأم والعمات مطلقا بمنزلة الأب وأهل القرابة يورثون الأقرب منهم إلى الميت فالأقرب كالعصبة، فإن استووا في القرب ورثوا جميعا . وقوله: ويقدم الأسبق إلى وارث ثم افرض الوارث، ورث وورثوه، وسو بين فروع ولد الأم وخئولة كأمومة وعمومة كأبوة. ، منه ، أي: ويقدم الأسبق من ذوى الأرحام إلى الوارث لا إلى الميت فبنت ابن البنت وبنت بنت الابن عند أهل التنزيل كالبنت وبنت الابن نظرًا إلى القرب من الوارث، وأهل القرابة يقدمون بنت الابن (۳) فتأخذه كله ؛ لأنها أقرب إلى الميت . ولو خلف بنت ابن بنت وبنت بنت ،ابن فالمال للثانية بالاتفاق ؛ لاستوائهما في القرب من الميت وانفردت الثانية بالقرب من الوارث . (۱) في متن الإرشاد» : بزوجيه . (۲) في ط : البنت .
الجزء 2 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.