۲۱۰
الجعالة
[ وقوله في الحاوى ومجهول ليس على إطلاقه بل يحمل على مجهول يفسر العلم به، وقد صرح به ابن الرفعة فى كفايته ومطلبه. وقال ابن النحوى : إن الرافعي أطلق الجواز في المجهول وتبعه النووى وليس كما قال بل :قالا ما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال، لكونه مجهول لا تجوز الجعالة عليه ؛ لأن المسافة رد الابق قد لا تعرف فاحتملت الجهالة للحاجة، فصرح بأن الجهالة إنما احتملت للحاجة فعلمت أن مراده ما لا يمكن الإجارة عليه.
،
ثم قال: وأما ما تجوز الإجارة عليه فهل تجوز الجعالة عليه؟ وجهان، وصحح الجواز، ولا يخفى أن مراده ما يمكن فيه الإجارة وهو ما انضبط، فلو كان الرافعي مجوزا للجعالة على المجهول مطلقا وعلى المعلوم على أحد الوجهين، للزمه أن يقطع بصحة الجعالة، فيما إذا قال : من بنى لى جدارًا فله كذا وأطلق للجهالة وان يجعل الخلاف فيما إذا قال : من بنى لى جدارًا طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا وهذا لا يقوله أحد، فتعين أن ما قاله الرافعى هو عين ما قاله ابن الرفعة . ولا يجوز توقيتها؛ لما فيه من الجمع بين التقدير بالعمل والزمان، وقد سبق منع في الإجارة، فاكتفى به في الحاوى ولا بأس بإعادته ](۱) . وقوله وجب لسامع ومعين بفراغ وهي جائزة تغير .
(۲)
(۳)
ذلك
ثم فرغ
حتى
ای هذا الجعل إنما يجب لمن عمل بعد ما وتعيينه بذلك، بالنداء العام سمع من العمل، فإن فرغ منه ولم يسمع بالنداء، أو سمع ولم يتم عمله، لم يستحق جعلا ، لو رد الآبق إلى باب سيده، ثم مات العبد أو غصب لم يستحق شيئا . والجعالة جائزة لا تلزم قبل فراغ العمل، فيجوز تغيير الجعل بالزيادة والنقص، والتغيير بالجنس والفسخ قبل الفراغ من العمل، ويؤثر التغيير فيه إما قبل العمل، فإن فسخ بطلت، وإن غيره فالعبرة بالتزام الأجير، وإن عمل ولم يسمع إلا بالأول فله حكم الوكيل، يتصرف قبل علم العزل والأصح أنه كمن علم فيستحق أجر المثل، نقله القمولي في الجواهر، والأذرعى في شرح المنهاج عن البسيط . وقوله: فإن فسخ أو نقص أو زاد فأجر مثل لما عمل قبل ولو في(٤) جعل فاسد يقصد
=
:
ذلك مما يبقى للجاعل فيه منفعة إن لم يتم العامل العمل.
(۱) ما بين المعقوفين سقط في ط.
(۲) في ط: العلم.
(۳) فى ط فيه لما قبل .
(٤) في ط: أو في.
الجزء 2 — ص ٢١٠