۲
الإقرار
ألف، أو أراده ولكنه لا يفهمه لم يلزمه إلا الدرهم؛ لأن من لا يفهم شيئا لا يريده . وكذلك حكم الطلاق، فإذا قال : أنت طالق طلقة في طلقتين، إن أراد الحساب وهو يفهمه وقع طلقتان وإن أراد طلقة مع الطلقتين وقع الثلاث، وإن أراد الظرفية أو لم يرد شيئًا أو أراد الحساب ولم يفهمه وقعت الطلقة واحدة.
وقوله: وكذا درهم ،درهم فإن كرر كذا بواو أو بثم ونصب درهما، تكرر، وإلا فلا. أى: وإذا قال: له على كذا درهم أو كذا درهم بالجر أو الرفع أو النصب، لم يلزمه إلا درهم واحد، فإن كرر كذا بالواو ، أو بثم ونصب درهما تكرر ؛ لكون الدرهم تفسيرا لكل منهما بمقتضى العطف، فإذا قال : له على كذا وكذا وكذا درهما لزمه ثلاثة دراهم، وإن رفع الدرهم أو خفضه أو لم يكرر بالواو ، أو ثم ، لم يلزمه إلا درهم واحد؛ لأنه يحتمل التأكيد، إذا لم يعطف وإذا لم ينصب ؛ ولأنه لم يجعله تمييزا حتى يقدر (۱) للآخر مثله . ودرهم، لا ألف وأحد عشر، أو أحد وعشرين درهما،
وقوله: والألف في ألف
مبهم
ولا النصف في درهم ونصف. أى: إذا قال: له على ألف ودرهم، أو ألف وثوب، فالألف
مبهم ويفسره بما شاء، أما إذا قال : له على ألف وأحد عشر درهما أو ألف وأحد وعشرون درهما [ولا النصف في
،
درهم ونصف ] (٢) ، فإن الألف درهم لا يكون مجملا ؛ لأنه جعل الدراهم تمييز للجميع ونصف](٢)، وكذلك إذا قال : درهم ونصف فليس النصف مجملا له؛ لأنه لم يسبق إلى الذهن، إلا أنه ، بخلاف قوله: نصف ودرهم فإن النصف مبهم ؛ لكونه في هذه لا يسبق إلى
نصف درهم، الفهم أنه من الدرهم. وقوله: وإن أقر لزيد ثم لعمرو، وغرم لعمرو أو قال : غصبته من زيد، وهو لعمرو،
وبرئ بقبض زید لا
ملتقط . وهو
أى: إذا قال من فى يده المال هذا المال لزيد، ثم أقر به لعمرو، سواء اتصل الإقرار أو انفصل، فإنه يسلم إلى زيد بإقراره، ويلزمه لعمرو الغرم ؛ لأنه حال بينه وبين ماله بإقراره به لغيره، والحيلولة توجب الضمان كالإتلاف ألا تراه لوغصب عبدًا ثم أبق عليه لزمته قيمته للحيلولة، ولو باع عينا وأقبضها وقبض الثمن، ثم قال : كنت بعتها من زيد، لم يقبل قوله على المشترى وغرم القيمة للمقر له فإذا قال : غصبت هذه العين من زيد وهى ملك لعمرو برئ بأن يسلمها إلى زيد ولا يغرم لعمرو على الأصح؛ لأنه لا منافاة بين الإقرارين، فقد يكون زيد مستأجرًا أو مرتهنا، وكذا لو قدم الملك، وقال: ملكها لعمر
(۱) في ط : على أن يقدّر. (۲) ما بین المعقوفين سقط في ط.
الجزء 2 — ص ١١٤