=
الإقرار
٩٦
الحاوى لاختيار المقر
=
(۱)
وقوله كعلى في ذمتی ،عندي معى.
أي: هذه صيغ (۳) ،الإقرار، فإذا قال له : فى ذمتى ألف لم يقبل تفسيره إلا بالدين، فإن
ولا بدين
اسند
6
يصح
المهر الذي قرره لها أكثر من مهر المثل فالزيادة باطلة وهكذا فإن القاضي يرد كل تصرفاته المالية الضارة. وعلى القول بأن الحجر عليه لا بد من الحكم به ولا يكون تلقائيا بسبب السفه فإن السفيه المهمل - أي الذي لم يحجر عليه يصح إقراره. ونص الشافعية على أنه لا يصح إقراره بنكاح، وجوبه إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر، وكذا بإتلاف مال الغير أو جناية توجب المال في الأظهر. وفى قول عندهم يقبل؛ لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن، فإذا أقر به قبل إقراره، ويصح إقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقهما بالمال، وسائر العقوبات مثلهما لبعد التهمة ولو كان الحد سرقة قطع، ولا يلزمه المال. وذكر الأدمى البغدادي من الحنابلة : أن السفيه إن أقر بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم - ويتبع به في الحال - وإن أقر بمال أخذ به بعد رفع الحجر عنه . والصحيح من مذهب الحنابلة : صحة إقرار السفيه بالمال سواء لزمه باختياره أو لا، ويتبع به بعد فك الحجر عنه، وقيل: لا مطلقا، احتمال ذكره وهو ابن قدامة في المقنع في باب الحجر، واختاره هو والشارح. (٤) السكران من فقد عقله بشرب ما يسكر وإقرار السكران جائز بالحقوق كلها إلا الحدود الخالصة، والردة بمنزلة سائر التصرفات. وهذا عند الحنفية والمزنى من الشافعية وأبى ثور إذا كان سكره بطريق محظور ؛ لأنه لا ينافي الخطاب، إلا إذا أقر بما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة حقا لله تعالى؛ لأن السكران يكاد لا يثبت على شيء فأقيم السكر مقامه فيما يحتمل الرجوع فلا يلزمه شيء. وإن سكر بطريق غير محرم كمن شرب المسكر مكرها لا يلزمه شيء، وكذا من شرب ما لا يعلم أنه مسكر فسكر بذلك. وقال المالكية : إن السكران لا يؤاخذ بإقراره ؛ لأنه وإن كان مكلفا إلا أنه . محجور عليه في المال، وكما لا يلزمه إقراره. لا تلزمه العقود بخلاف جناياته فإنها تلزمه. وقال جمهور الشافعية : إقرار السكران صحيح ويؤاخذ به فى كل ما أقر به، سواء وقع الاعتداء فيها على حق الله سبحانه أو على حق العبد ؛ لأن المتعدى بسكره يجب أن يتحمل نتيجة عمله، تغليظا عليه وجزاء لما أقدم عليه وهو يعلم أنه سيذهب عقله.
،
6
(1) يشترط في المقر الاختيار، مدعاة للصدق فيؤاخذ به المكلف بلا حجر، أي حال كونه غير محجور عليه. فإذا أقر الحر البالغ العاقل طواعية بحق لزمه وقال الحنابلة : إنه يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه، ولو على موكله أو مورثه أو موليه . (۲) الصيغة : هى ما يظهر الإرادة من لفظ، أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة وإظهار الإرادة لا بد منه،
فلا عبرة بالإرادة الباطنة يقول السرخسى : إن ما يكون بالقلب فهو نية والنية وحدها لا تكفى
،
ويقول ابن القيم : إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ، ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها. وصيغة الإقرار نوعان : صريح ودلالة . فالصريح نحو أن يقول : لفلان على ألف درهم ؛ لأن كلمة ( على ) كلمة إيجاب لغة وشرعا . قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ ... [آل عمران : ۹۷] ؛ وكذا لو قال لرجل : هل لي م؟ فقال الرجل : نعم . لأن كلمة نعم بمثابة إعادة لكلامه، وكذا لو قال: لفلان في ؛ لأن ما في الذمة هو الدين فيكون إقرارا بالدين هذا ما مثل به الحنفية، ولا درهم ؛
عليك ألف
ذمتى ألف
درهم؟
الجزء 2 — ص ٩٦