الشركة
بقسمة
،
(۲)
ج ۲
(۳)
۷۳
كالحنطة
وإنما الشرط (۱) أن يكون كل منهما أهلا للتوكيل والتوكل ؛ لأن كلا منهما وكيل عن الآخر في نصيبه موكل إليه في نصيب نفسه، ولا يصح عقدها إلا والمالان أو الأموال مختلطة، فإن عقدت ثم خلطا المالين ولو في المجلس لم يصح ، ويشترط في الخلط ألا يتميز مال عن مال، والخلط إما بأن يرثاه مشاعا، أو نصف عرضه بنصف عرض صاحبه، أو يبيع يخلط مال صاحبه المثلى بمثله، خلطًا لا يتميز معه فإن تميز ولو بعشر) البيضاء بالحمراء، لم يصح، وتصح الشركة سواء استوى المالان أو تفاضلا، ويكون الربح على قدر المالين ولا يشترط العلم بمقدار النصيبين (٤) حالة الشركة، بل لو ورثا مالا ولم يعلم كل منهما قدر نصيبه وعقدا الشركة صح ؛ لأن العلم بذلك ممكن عند الحاجة إليه، ربح ونحوه، أو الأصل. ولو خلطا وكل لا يعرف قدر ماله ولا يمكن معرفته - لم تصح الشركة؛ لتعذر العلم، مع الشركة من صيغة تدل على الإذن فى التصرف ليتصرف كل منهما في نصيب صاحبه، كتجارة (٥) ،وتصرف فلو اقتصرا على قولهما اشتركنا لم يكن إذنا في التصرف على الأصح ، وإن أذن أحدهما لصاحبه دون الآخر ، تصرف المأذون له في الجميع والآخر في نصيب نفسه فقط، فإن اشترط منعه لم تصح الشركة (٦) ؛ لاقتضائه الحجر عليه في ماله . وقوله في الحاوى أو جهل وكل وكيل أطلق الصحة مع الوكالة (٧) ، ولم يقيدها بحالة العقد كما قيدها فى العزيز والروضة، وكما هو مقتضى المذهب، فإنه لو خلط زيته بزيت صاحبه، مثلا، وكل لا يعرف قدر ،زيته ولا يمكن التوصل إلى معرفته فيما بعد، فالشركة فاسدة وإن نفذ التصرف بالإذن .
ولابد
=
،
ابن أبي طالب في المضارب وفى الشريكين الربح على ما اصطلحا عليه. ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن هشام أبى كليب وعاصم الأحول، وإسماعيل الأسدى قال إسماعيل : عن الشعبي، وقال عاصم : عن جابر بن زيد وقال هشام عن إبراهيم النخعي، قالوا كلهم في شريكين أخرج أحدهما مائة، والآخر مائتين : إن الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال. قال على هذا صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف وقد خالفه الحنفيون، والمالكيون، وخالفوا معه من ذكرنا من التابعين .
(۱) في أ: الشركة . (۲) في أ: موكل له . (۳) فى ط ولو بعسر .
(٤) في ط : بقدر النصيبين .
(ه) في أ: كأتجرة .
(٦) في ط : الشرط.
(۷) في ط : وكل أطلق الصحة
مع الجهالة .
الجزء 2 — ص ٧٣