(1)
ج۲
التفليس
الأظهر، ولا يستثنى من ذلك الإقرار بدين معاملة لحقت ؛ كما إذا قال : اشتريت منه بعد الحجر، فإن الإقرار لا يقبل في حق الغرماء، وأما العين إذا أقر بها لشخص فإنه يأخذها مطلقا، وكذلك لو أقر بجناية، أو إتلاف بعد الحجر، فإنه يقبل في حق الغرماء على المذهب .
وقوله في الحاوى حجر عليه من تصرف مالى وإقرار بدين معاملة لاحق، مقتضاه أنه لا ينفذ إقراره بدين معاملة لاحقة مطلقا وإقراره بذلك نافذ في حق نفسه، ولكن لا يقبل في حق الغرماء. كما صرح به في الروضة وغيرها ] .
6
وقوله: ولا يحلف ،غريم إن نكل ،مفلس ووارث ولا يدعى ولا يقبل وصية. أى: إذا ادعى المفلس أو وارثه دينًا ، فردت عليه اليمين فنكل أو أقام شاهدًا فنكل عن اليمين - لم يحلف الغرماء، وكذلك لا يثبتون الدعوى إن تركها المفلس ونحوه، ولا يقبلون الوصية إن لم يقبلها هو أو وارثه على الأصح في ذلك كله . وقوله: وباع القاضى ما ثبت له سريعًا بحضوره كممتنع عن حق، وله إكراه ممتنع . أي: لا على المفلس، بل يبادر القاضى إلى بيع ماله لغرمائه، لكن لا يبيعه حتى يثبت أنه ملكه ؛ لأن بيع القاضي حكم بالملك، ولا يكفى قول المفلس : إنه ملكي، ولا يفرط في الإسراع بالبيع ليستقصى على الثمن، ويستحب أن يبيع بحضوره، أو حضور وكيله؛ لأنه أطيب لقلبه، وكذلك الممتنع من امتثال أمر القاضى في بيع ماله لقضاء الدين، لكن القاضي مخير فى هذا إن شاء باع ،ماله وإن شاء أكرهه على بيعه .
حبس
(۳)
وقوله في الحاوي والقاضى يبيع ماله ومال المديون الممتنع : فيه أمران : أحدهما : أنه لم يشترط لبيع القاضي الإثبات بما تحت يد المفلس أنه ملكه، وذلك لابد منه كما نقله ابن الرفعة عن الماوردى والقاضى حسين واستدركه ابن النحوى على صاحب الحاوى، ونقله المتأخرون .
الثاني : قوله : ومال المديون الممتنع، فقصر الحكم على أنه يبيعه كالمفلس، والقاضي مخير بين أن يكره الممتنع على البيع وبين أن يبيع عليه كما نقله في الروضة عن الأصحاب .
وقوله: وقسط فيمن حل دينه وإن لم يثبت حصرهم.
(۱) في ط ولا يستثنى من ذلك إلا إقراره بدين.
(۲) ما بين المعقوفين سقط في ط .
(۳) في أ: بما يجب المفلس .
الجزء 2 — ص ٣٠