إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلي مسالك الحاوي - ابن المقريء 1-3 — الصفحة ٥٩٦

الرهن ۱۳ ، مصيره إلى اللزوم، فأشبه البيع في زمن الخيار، وكما لا يبطل بموت العاقد فيه، لا ينفسخ الرهن قبل القبض بموت العاقد، وكذلك لا يبطل بجنون العاقد وسفهه بطريق الأولى، والعاقد يشمل الراهن والمرتهن فإن جن العاقد عمل القيم ما فيه المصلحة من الإمضاء والفسخ، وإن أبق العبد المرهون قبل القبض انفسخ (۱) العقد، وكذا إذا جنى جناية وتعلق الأرش برقبته ، وكذا إذا تخمر العصير قبل القبض ؛ لأن الأئمة جعلوه كجنون العاقد، وإذا تخمر العصير لم يقبضه خمرا ؛ لأنه لا قبضه، فإذا صار خلا فله قبضه، وهذا قضاء يصح بأن الرهن لا يبطل بالتخمر وإنما ارتفع الحكم عليه حال التخمر، وتخمر المبيع قبل خلا. القبض، كتخمر المرهون في امتناع القبض وصحته بمصيره وقوله: وإنما يلزم رهن وهبة بقبض أهل بإذن كتعين دين وحصل لذى يد بقدر سير إليه، كمشتر، ويوكل فيه لا من له إقباض، ورقيقه إلا مكاتبًا. أى: اعلم أن القبض ركن فى لزوم الرهن والهبة فلا يلزم واحد منهما إلا به، ويشترط كون القبض بإذن من المالك، وكون القابض أهلا [ للقبض ](۲) كتعين دين، فإذا كان لك على رجل ألف مثلا، ووجدت من ماله ألفًا، لم يكن لك أن تقبضه عن دينك إلا بإذنه، ولو أذنت له أن يعطيه صبيًّا ،ونحوه، فأعطاه إياه عن جهتك، لم يصح القبض ولم يتعين لك، فلو تلف، تلف عن ملكه كالمرهون والموهوب والقبض قد تقدم وصفه في البيع، فإذا كان المرهون والموهوب (۳) فى يد المرتهن أو المتهب فلابد من الإذن في القبض، ومضى زمن يمكن فيه السير إلى مكانهما، ويسمى هذا القبض التقديري، والأول هو القبض الحقيقي، وكذا الحكم فى قبض المبيع الذى فى يد المشترى سواء كان في يده وديعة أو عارية أو غصبًا وللمرتهن وللمتهب أن يوكل من يقبض له، لكن لا يجوز أن يوكل من له أن يقبضه إياه، وهو المالك أو وكيله فيه ؛ لئلا يتولى طرفي العقد واحد، ولا يوكل رقيق مالكه ؛ لأن يده كيده إلا إذا كان مكاتبًا، فإنه يجوز توكيله؛ لأنه مستقل بالتصرف(٤) دون سيده . وقوله في الحاوى : ويلزم الرهن بقبض مكلف كتعيين الدين، ويوكل فيه لا الراهن ورقيقه سوى المكاتب، وإمكان سير من فى يده إليه كالهبة والبيع بإذن جديد كالهبة، فيه أمران : (۱) فى ط لم ينفسخ . (۲) ما بين المعقوفين سقط في ط . (۳) في ط: أو الموهوب. (٤) فى ط : يتصرف .
الجزء 2 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.