إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلي مسالك الحاوي - ابن المقريء 1-3 — الصفحة ٥٧٧

القرض جا ۵۷۷ بمبذول في الحال، ولأنه لا يجوز أن يقرض إلا فيما جاز السلم فيه إلا فيما استثنى؛ لأن سلفا، كلا منهما يسمى وصرح با بأنه لا يجوز أن يقرض إلا ما يجوز السلم فيه، وأنه يجوز القرض في الخبز على الأصح وإن كان لا يسلم فيه على الصحيح، واستثنى مما يجوز فيه السلم الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها بالملك ] (١) ، والعلة أنا قد جوزنا للمقرض الرجوع فيها، فربما رجع وقد وطئها المقترض، فيكون كإعارة الجارية للوطء، وفهم منه أنه يجوز قرضها من المحارم والنساء ومن المسلم إذا كانت مجوسية. وقوله في الحاوى وجاز قرض ما جاز سلمه فقط، فيه أمران : أحدهما : إنما جاز سلمه وهو غير ما يجوز السلم فيه، فإن الذي يجوز سلمه هو رأس المال، وليس كل ما جاز سلمه جاز ،إقراضه بل يجوز إسلام اللآلئ الكبار والصبرة من الطعام غير مكيلة وجعلها رأس مال ولا يجوز إقراضها ولكن ما جاز السلم فيه جاز إقراضه، وهو مراد الشيخ. ، الثاني : قوله : فقط، مقتضاه أنه لا يجوز إقراض الخبز، والذى نقله في الروضة عن صاحب الشامل والتتمة والمستظهرى جواز إقراضه، واحتجوا بإجماع أهل الأمصار على الأعصار. فعله في جميع وقوله: بإيجاب كأقرضتك أسلفتك خذه بمثله ملكتكه على أن ترد بدله، وقبول. أى: إنما يقرض بإيجاب وقبول موافق في المعنى، كما في سائر العقود، فإذا ملكه ثم اختلفا في ذكر البدل، فالقول قول القابض (1) ما بين المعقوفين سقط في ط . (۲) (۲) ذهب الحنفية إلى أن ركن القرض هو الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول الدالين على اتفاق الإرادتين وتوافقهما على إنشاء هذا العقد الركن الأول : الصيغة (الإيجاب والقبول) : سأله ولا خلاف بين الفقهاء فى صحة الإيجاب بلفظ القرض والسلف وبكل ما يؤدى معناهما، كأقرضتك وأسلفتك وأعطيتك قرضا أو سلفا، وملكتك هذا على أن ترد لي بدله، وخذ هذا فاصرفه فى حوائجك ورد لى ،بدله ونحو ذلك ... أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض، كان قرضا فأعطاه .. وكذا صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول، مثل: استقرضت أو قبلت أو رضيت وما يجرى هذا المجرى قال الشيخ زكريا الأنصارى : وظاهر أن الالتماس من المقرض كافترض مني يقوم مقام الإيجاب، ومن المقترض، كأقرضني، يقوم مقام القبول، كما فى البيع. وقال النووى وقطع صاحب التتمة بأنه لا يشترط الإيجاب ولا القبول، بل إذا قال لرجل : أقرضنى كذا، أو أرسل إليه رسولا فبعث إليه المال، صح القرض، وكذا لو قال رب المال : أقرضتك هذه الدراهم، وسلمها إليه ثبت القرض والشافعية مع قولهم - في الأصح - باشتراط الإيجاب والقبول لصحة القرض، كسائر المعاوضات، استثنوا منه ما سموه بـ «القرض الحكمي، فلم يشترطوا فيه الصيغة أصلا، قال الرملي : أما
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.