إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلي مسالك الحاوي - ابن المقريء 1-3 — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ جا معاملة العبد الديون أيضا تعلقها بالرهن، وكذلك يتعلق باكتسابه ما دام مأذونا له في التجارة، فإن حجر عليه السيد لم يتعلق بكسبه بعد، كما أن السيد لا يلزم ذمته من ديون تجارة عبده شيء على المذهب، وقد أخر في الإرشاد ذكر مطالبة رب المال والعامل والوكيل والموكل إلى باب . الوكالة، ولا تتعلق الديون برقبته ؛ لأن السيد لم يأذن أن يضمن في رقبته، وأما ما أتلفه فإنه يتعلق أرشه أو قيمته برقبته ؛ لأن الرقبة متعلق الجنايات وسواء كان الذي أتلفه وديعة أم لا ؛ لأن المودع لم يأذن في إتلافها وما لزمه من مؤن النكاح كالمهر والنفقة والكسوة، أو بجهة التجارة، فإنه يؤديه من مال التجارة إن كانت بيده تجارة، ومن كسبه إن كان مكتسبا، ولا يتعلق بذمته إلا أن يكون مكتسبا أو ما عجز عنه كسبه، فإنه يتعلق بذمته ، ](١) وكذلك ما اشتراه بلا إذن يضمنه في ذمته لا في رقبته ولا في كسبه؛ لأنه سلطه بالبيع على إتلافه. وقوله في الحاوى وطولب بالديون، وإن عتق كالعامل والوكيل برب المال، ورجعا لا هو ويؤدى من مكسبه قبل الحجر ومال التجارة لا رقبته كالضمان وإتلافه الوديعة، والمهر والنفقة فيه أمور : : أحدها : قوله برب المال أراد مع رب المال أى أنه يطالب معه بديون التجارة، وهذه المسألة يتبع فيها الرافعى، وقد أنكرها المتأخرون، ونبه صاحب المهمات والأذرعي وغيرهما على تناقض كلام الرافعى فيها ؛ لأنه ذكر فيما إذا اشترى المأذون شيئًا للتجارة أنه هل يطالب به السيد ؟ ثلاثة ،أوجه أصحها يطالب ثم قال بعد ذلك : بدون ورقة ولا تتعلق ديون معاملة العبد ،برقبته ولاذمة السيد قال : وقع هذا منهما في العزيز والمحرر والمنهاج ووقع في الروضة على وجه أشد ؛ لأنه قال : ولا بذمة السيد قطعًا، قال : فكيف يقال : لا شيء فى ذمته، ولكنه يطالب به؟! ، ، قال الأذرعى والظاهر أن هذا إنما جاء من خلط فقه الطريقين، مع تباينهما من غير تأمل، فإن الإمام وأتباعه يرون ترجيح مطالبة السيد مطلقا، وهو شاذ، والمذهب غيره، أن السيد لا يطالب، والحق ما ذكره الأذرعى. الثاني : أنه جعل تعلق الضمان ومؤن النكاح بالكسب وتعلق ديون التجارة به سواء مخصوصين بما قبل الحجر، ولا يخفى أن تعلق النكاح ] (۳) والضمان بالكسب مطلقا، وهو سواء حجر عليه أم لا . (۱) ما بين المعقوفين سقط في أ. (۲) ما بين المعقوفين سقط فى ط .
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.