إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلي مسالك الحاوي - ابن المقريء 1-3 — الصفحة ٥١١

الخيار في البيع جا ۵۱۱ المُتَبايعان بِالخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَحَايَرا (۱) ولا يثبت إلا في المعاوضة المحضة، وهي ، ، التي تفسد بفساد العوض، فليس الخلع والنكاح والصلح عن الدم معاوضة محضة؛ لأنها تفسد (۲) بفساد العوض، ولا معنى للخيار في العقد الجائز من الجانبين؛ لأنهما بالخيار أبدا، ولا من جانب كالكتابة والضمان والرهن؛ لأن أحدهما بالخيار أبدا، والآخر داخل موطنا نفسه على الغبن . ويثبت في العقد اللازم الوارد على عين معينة أو موصوفة في الذمة، كأنواع البيع من الصرف، وبيع الطعام بالطعام والتولية والتشريك (۳) ، وصلح المعاوضة والسلم، حتى لو باع أو اشترى لطفله من نفسه فإنه بالخيار لنفسه وللطفل، فإذا التزم لنفسه بقى للطفل، وإذا وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية ويرى ابن حزم أنه لا يعرف للتابعين مخالف فى القول بمشروعية خيار المجلس إلا النخعي وحده، ورواية مكذوبة عن شريح، والصحيح عنه القول به . القول الثاني : ويرى أصحابه انتفاء خيار المجلس، بحيث يلزم التعاقد عندهم بمجرد الانتهاء من الإيجاب والقبول . وهذا محكى عن شريح وإبراهيم النخعي، وقد حكاه صاحب البحر عن الثورى والليث وزيد بن على والعنبري وقد ذهب إلى ذلك فقهاء الحنفية ، والمالكية إلا ابن حبيب منهم . ولقد حكم الفقيه ابن حزم ببطلان الرواية المروية عن شريح في القول بنفى خيار المجلس، وهى من رواية الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن شريح ، قال : إذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع، فقال ابن حزم عنها إنها رواية مكذوبة موضوعة على الحجاج بن أرطأة، وكفى به سقوطا، والصحيح عن شريح هو القول بمشروعية خيار المجلس. روى عنه ذلك ابن سيرين أما رواية أبي الضحى فقد حدث أنه شهد شريحًا وقد اختصم إليه رجلان، اشترى أحدهما دارًا من الآخر بأربعة آلاف، فأوجبها له، ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبه فقال : لا حاجة لي فيها، فقال البائع : قد بعت وأوجبت لك، فاختصما إلى شريح، فقال شريح : هو بالخيار ما لم يتفرقا . وأما رواية ابن سيرين : فهى من طريق معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين : أنه شهد شريحًا يقضي بين المختصمين، اشترى أحدهما من الآخر بيعًا ، فقال : إني لم أرضه، وقال الآخر : بل قد رضيته، فقال شريح : بينتكما أنكما تصادرتما عن رضا بعد البيع أو خيار، أو يمينه بالله ما تصادرتما عن رضا بعد البيع ولا خيار وكذلك يذهب ابن حزم إلى عدم ثبوت القول بنفى خيار المجلس عن إبراهيم النخعي؛ حيث احتج من نسب هذا إلى النخعى بما روى عنه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم، عن المغيرة عن إبراهيم ، قال : إذا وجبت الصفقة، فلا خيار • أصلان يقول ابن حزم ولعمرى ، إن قول إبراهيم ليخرج على أنه عنى كل صفقة غير البيع، لكن الإجارة والنكاح والهبات فهذا ممكن ؛ لأنه لم يذكر البيع (1) أخرجه البخارى (۲۱۰۷) ومسلم (١٥٣١/٤٣). (۲) في أ: لا تفسد . (۳) في أ: والشركة.
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.