:
الربوي بيع
جا
٤٨١
معدنًا، فظهر فيها معدن ذهب - صح البيع فيهما، وعلل الصحة في العزيز والروضة بأن ذلك تابع، وفيه إشكال، فقد ذكر في الألفاظ المذكورة التي تطلق في البيع عند ذكر بيع الدار أن البئر يدخل في بيع الدار لا الماء الذى فيها، وأنه يجب اشتراطه؛ لئلا يختلط بماء المشترى، فصرحا كما ترى بأنه غير تابع . وأما المعدن : فقد صرح في الألفاظ المذكورة أنه إذا باع أرضًا أو دارًا وفيها معدن باطن كالذهب والفضة أنه يدخل فى البيع، إلا أنه لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بذهب . انتهى . قال البارزي : هذا محمول على ما إذا علم بالمعدن، وما ذكره أولا محمول على ما إذا جهل، وقال الأسنوى: لا أثر للجهل بربوى . قلت : قد يتسامح بالجهل في التوابع والمعدن من توابع الأرض؛ ولهذا [لم]) يدخل في بيعها بطريق التبعية وإنما منعوا بيعها بالذهب ؛ لأن المعدن بعد العلم صار كالمقصود بالشراء، فمنع من بيعه بذهب، وأما عند الجهل به فهو غير مقصود والجهل بالمخلوق
في الأرض لا يؤثر في بيعها بالبطلان .
وقوله لا لحم، بحيوان .
(۲)
أي: لا يصح بيع لحم ،بحيوان سواء كان اللحم من جنس الحيوان أم لا، وسواء كان الحيوان مأكولاً (۳) أم لا ؛ لعموم النهى عن بيع اللحم بالحيوان (٤) .
(۱) ما بين المعقوفين سقط في ط .
(۲) في ط: به غیر. (۳) فى ط : وسواء مأكولاً .
(٤) لا يستجيز جمهور الفقهاء اللحم بالحيوان في الحديث المتقدم - كما يقول الشافعية - ولأنه مال ربوي، بيع بما فيه من جنسه مع جهالة المقدار، فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج. ولأنه بيع معلوم - وهو اللحم – بمجهول وهو
بيع اللحم بحيوان من جنسه كلحم شاة بشاة حية وذلك : للنهى عن بيع
يباع
الحيوان، وهو المزابنة، كما يقول المالكية. فهذا قول مالك، وهو محمل الحديث عنده : أن حيوان مباح الأكل بلحم من جنسه وهو مذهب الشافعي، وهو أيضا المذهب عند الحنابلة، بلا خلاف. وأجاز الحنفية هذا البيع ولكن منهم من اعتبرهما جنسين مختلفين (لأن أحدهما موزون، والآخر معدود) فبنوا عليه جواز بيعهما ،مجازفة، عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه باع الجنس بخلاف الجنس. ومنهم من اعتبرهما جنسا واحدا وبنوا مذهبهما - أى مذهب الشيخين – على أن الشاة ليست بموزونة، فيجوز بيع أحدهما بالآخر، مجازفة ومفاضلة ؛ لأن ربا الفضل يعتمد اجتماع الوصفين : الجنس ،والقدر، لكن بشرط التعيين كما عبر الحصكفى (أي التقابض) أو يدا بيد، كما الكاساني - وقال : هو الصحيح - والبابرتي . أما نسيئة فلا يجوز؛ لأنهما عندئذ سلم، وهو في كل منهما غير صحيح، كما نقله ابن عابدين عن النهر. لكن الإمام محمدا شرط في جواز بيع اللحم بحيوان من جنسه ، أن يكون اللحم المفرز أكثر من الذى فى الشاة، ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله . اللحم، والباقى بمقابلة الإسقاط ، إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا، فلا يجوز عنده، وذلك عملا بالحديث المتقدم. ولأنهما جنس واحد ، ولهذا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، فكذا متفاضلا ،
كالزيت بالزيتون .
عبر
من
الجزء 1 — ص ٤٨١