-
كتاب الحج والعمرة
جا
۳۹۱
وعدم إذنه ، وذكر المسألة فى الجواهر ، ثم قال : وصحح الثالث جماعة انتهى : لكن قد ذكر صحة القضاء من الصبى] (١) والعيد ولم يذكر صحة أداء النذر من العبد.
وقوله ويؤدى بنيابة فرض ونذر فى سنة وحصلا والنذر معین بأدائه .
أى: من وجبت عليه حجة الإسلام وحج منذور وهو معضوب فله أن يستنيب عنهما في سنة، بل عن ثلاثة فأكثر، وكذلك من نذر أن يحج في سنة معينة، فحج فيها وعليه حجة الإسلام، برئ منهما جميعا.
وقوله: وينصرف إحرام أجير ومتطوع إلى حج نذره قبل الوقوف . أى: إذا أحرم بتطوع أو عن المستأجر، ثم نذر حجا قبل الوقوف انصرف الحج إلى نذره، لقوة الفرض، والأصل فى ذلك ما روى أنه سمع رجلا يلبي عن شبرمة، فقال: نفسك؟ عن فقال : لا ، فقال : هذه عنك، ثم حج عن شبرمة(٢)، فبهذا عرف،
أحججت
(۳)
أن من عليه الفرض وحج عن تطوع أو مستأجر وقع عن فرضه أو نذره. وقوله: وإن قرن أجير ونوى بأحدهما نفسه، وقعا له. أى يقع النسكان للقارن ؛ لأن نسكى القرآن لا يفترقان ؛ لاتحاد الأركان، ولا يمكن وقوعهما للمستأجر لأنه لم يحرم بهما عنه، فتعينا للأجير . وقوله: وإنما تصح الإنابة من آفاقى معضوب، وتجب بملك أجرة كعن ميت غير مرتد
لزمه .
أى: لا يجوز لقادر على الحج والعمرة أن يستنيب فيهما(٤)، وإنما يجوز لآفاقي
(۱) ما بين المعقوفين سقط في ط . (۲) أخرجه أبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه (۲۹۰۳). (۳) في أ: الحج.
(٤) اتفق الجمهور على مشروعية حج النفل عن الغير بإطلاق وهو مذهب الحنفية وأحمد وأجازه المالكية أيضا مع الكراهة فيه وفى النيابة فى الحج المنذور. أما الشافعية ففصلوا وقالوا: لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن حي ليس بمعضوب، ولا عن ميت لم يوص به. أما الميت الذي أوصى به والحي المعضوب إذا استأجر من يحج عنه، ففيه قولان مشهوران للشافعية : أصحهما الجواز، وأنه يستحق الأجرة والقول الآخر عدم الجواز ؛ لأنه إنما جاز الاستنابة في الفرض للضرورة، ولا ضرورة، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح، ويقع عن الأجير ولا يستحق الأجرة. ويدل للجمهور على صحة حج النفل عن الغير المستطيع بنفسه أنها حجة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب. ولأنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع فى الفرض، فإذا جازت النيابة في الفرض فلأن تجوز في النفل أولى.
ويشترط لصحة
6
حج النفل عن الغير الإسلام والعقل، والتمييز، وقيده الحنفية بالمراهق، وأن يكون النائب قد حج الفرض عن نفسه، وليس عليه حج آخر ،واجب، وذلك عند الشافعية والحنابلة .
الجزء 1 — ص ٣٩١