إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلي مسالك الحاوي - ابن المقريء 1-3 — الصفحة ٣٣١

الزكاة جا ۳۳۱ وقوله وينقطع حول تجارة بنية قنية وغيرها بتخلل زوال ملك، وكره لحيلة. أى وإذا نوى بمال التجارة القنية، وهو أن يدخره لنفسه، انقطع الحول، وصار قنية، وإنما صار قنية بمجرد النية والقنية لا تصير تجارة بمجرد النية ؛ لأن الأصل في الملك الاقتناء، والتجارة عارضة فإذا ،نواها لم يؤثر إلا مع العقد للتجارة، وإذا نوى بالتجارة الاقتناء (١) ، فقد ردها إلى الأصل. وأما غير التجارة من النعم، والنقد، فإذا باعه في أثناء الحول، أو وهبه، انقطع فيه الحول، وروى أن ابن سريج قال : بشروا الصوارف (۲) بأن لا زكاة عليهم، وكره البيع حيلة، وفرارا من الزكاة وفهمت من قوله : بتخلل زوال ملك، أنه ينقطع وإن عاد إليه، بإقالة أو رد عيب أو نحوه، وقال ابن النحوي، معترضا على الحاوي [في قوله و](٣) إن باع، ورد بعيب أو إقالة يستأنف الحول، يستثنى منه : ما إذا كان المردود مال تجارة وقد باعه بعرض للتجارة، فإنه لا يستأنف، وهو كما قال. ( وقوله : ولا يرد معيب وجبت زكاته حتى تخرج. أى: إذا باع نصابا في أثناء الحول، وانقطع حوله، فإن كان سائمة مثلا أو سامه المشترى حولا، ثم وجد به عيبا لم يكن له رده إلا بعد إخراج زكاته من غيره، لا إذا رده فللساعي أخذ الزكاة من عينه فهو كالعيب الحادث وللمشترى تأخير الرد، إلى إخراج الزكاة؛ لأنه غير متمكن من الرد قبله ويفهم ذلك من قوله : ولا يرد معيب وجبت زكاته حتى تخرج . ، ، وقوله ولنتاج كريح لم ينض بنقده حول أصل وإن هلك. أي: النتاج يزكى لحول الأصل وهذا كالاستثناء)، من قوله : وحول غير، وإنما يزكي النتاج لحول الأصل إذا كان الأصل نصابا أما إذا تم بالنتاج فإن الحول ينعقد عليهما من حينئذ، وما ينتج بعد الحول، ولو قبل الإخراج والتمكين لا يزكي مع الأصل، ويزكي النتاج لحول الأصل، وإن ماتت الأمهات لأن ما تبع أمه فى حكم، لم ينقطع ذلك الحكم بموتها، كولد أم الولد ، وللربح حول الأصل ما لم ينض، وذلك إذا كان بيع الأصل والربح بالنقد الذي يقوم به، وقد سبق بيانه، فإن بيع بنقد آخر ، فلا يسمى ناضا، بل هو في حكم (۱) في أ: الفنية. (۲) في أ: الصيارفة . (۳) ما بين المعقوفين سقط في ط. (٤) في ط : الاستثناء .
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.