إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلي مسالك الحاوي - ابن المقريء 1-3 — الصفحة ٣٢١

الزكاة جا ۳۲۱ وقال في القديم يجب تخميس الركاز مطلقًا أى نوع كان وأى قدر كان، وهو ظاهر إطلاقه في الحاوى ؛ لأنه قال : وفي الركاز الخمس، لكن القول الجديد، بل المذهب، التخصيص بالذهب والفضة والنصاب فإن كان من دفين ،الإسلام، فهو لقطة، وإن وجد عليه ضرب الجاهلية، وقوله : [في الحاوى ] (١) وفي الركاز وجد بضرب الجاهلية، محمول 6 6 على ما إذا كان بضربهم ودفنهم، وقد اعترض الرافعى من اقتصر على الضرب الجاهلي، وقال : ما كان عليه ضرب ،الإسلام فهو مستلزم كونه إسلاميا، وما كان عليه ضرب الجاهلية، لا يستلزم كونه جاهليّا ؛ لأنه يحتمل أن يكون قد ظفر به مسلم، ثم دفنه ثانيا ، قلت : ولم يرد الرافعى المنع من الاستدلال بضرب الجاهلية مطلقا، فإن دفن الجاهلية لا يحصل به علم قطعى بل بغلبة ظن، فإذا وجد في موات ركاز وعليه ضرب الجاهلية، وليس هناك أمارة تعارضه وغلب على ظنه أنه دفين جاهلية، فهو الركاز، وإن حصل مع الضرب الجاهلي ما يعارضه، بأن وجد معه [مثلا](۲) خاتم عليه اسم ملك إسلامي، ونحو ذلك، فلا يقول مجرد الضرب الجاهلي كاف، بل هذا المعارض يمنع كونه ركازا والله (۳) أعلم (٣) . ، ولا فرق بين موات أرض الإسلام ودار الحرب وإن ذبوا عنه، على المذهب، وان (۱) ما بين المعقوفين سقط في ط . (۲) ما بين المعقوفين سقط في ط . " · الذهب (۳) اتفق الفقهاء على أن الركاز فى قوله صلى الله عليه وسلم : وفي الركاز الخمس يتناول دفين الجاهلية من والفضة سواء كان مضروبا أو غيره. واختلفوا فى غير النقدين من دفين الجاهلية. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعى فى القديم إلى أن الركاز يتناول كل ما كان مالا مدفونا على اختلاف أنواعه، كالحديد والنحاس والرصاص والصفر، والرخام والأعمدة، والآنية والعروض والمسك وغير ذلك. واستدلوا بعموم حديث وفي الركاز الخمس إذ الحديث لا يخص مدفونا دون غيره، بل هو عام في جميع ما دفنه أهل الجاهلية إلا أن الحنفية خالفوا جمهور الفقهاء فعمموا إطلاق الركاز على المعادن الخلقية أيضا لكن ليس جميعها، بل قصروا ذلك على كل معدن جامد ينطبع – أى يلين - بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك وألحقوا بما تقدم المعادن السائلة الزئبق، وهو قول أبي حنيفة ومحمد لأنه يستخرج بالعلاج من عينه وطبع مع غيره فكان كالفضة، فإن الفضة لا تنطبع ما لم يخالطها شيء . قال ابن عابدين نقلا عن النهر : والخلاف – أي : في الزئبق - فى المصاب فى معدنه، أما الموجود فى خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا لأنه مال . وبناء على هذا فإن الركاز أعم من المعدن ومن الكنز عند الحنفية أى يطلق عليهما. واستدلوا بعموم حدیث وفى الركاز الخمس لأن كلا من المعدن والكنز مركوز فى الأرض إن اختلف الراكز . وظاهره أن الركاز حقيقة فيهما مشترك اشتراكا معنويا وليس خاصا بالدفين. وأما الشافعية فقد قصروا إطلاق الركاز على ما وجد من الذهب والفضة فقط دون غيرهما من الأموال والمعادن؛ لأن الركاز مال مستفاد من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا .
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.