٦٤
ج۳
العدة
سنين لما روى الشافعي عن مالك - رحمهما الله - أنه قال : هذه جارتنا (۱) امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت بثلاثة أبطن فى اثنتى عشرة سنة، تحمل كل
بطن أربع سنين. وكذلك أم هرم بن حيان (۲) حملت به أربع سنين كما روى القتيبي . وكذلك إذا نكحت بعد انقضاء العدة وأتت بولد لا يمكن أن يلحق بالنكاح ألحقناه بالزوج المفارق، أما إذا أمكن كونه من الناكح الحقناه به ولم يعرض على القائف على الصحيح؛ لأن فراش الأول قد نسخ ، وكذلك لو وطئها رجل بشبهة بعد العدة على الأصح كنكاح فاسد وطئها فيه .
،
وإن تزوجت في العدة فالنكاح فاسد فإن علم فساده ووطئها فهو زان، فإن وطئها وهو يظنه صحيحًا انقطعت به عدة الأول لصيرورتها فراشًا للثاني، فإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما عرض على القائف وإن أمكن (۳) كونه من أحدهما فقط ألحق به . وإن لم يمكن أن يكون من واحد منهما بأن أتت بولد لدون ستة أشهر من نكاح الثاني وفوق أربع سنين من طلاق الأول لم يلحق بواحد منهما، ولم تنقض به عدة واحد منهما، بل تكمل العدة بعد الوضع ثم تعتد عن الثاني، نقلاه عن الشيخ أبي حامد في العزيز» و«الروضة».
(٤)
وقال ابن الصباغ : قياس ما ذكرناه من أنه إذا علق طلاقها بالولادة فولدت ولدين بينهما
ستة أشهر أن الولد الثاني لا يلحقه وتنقضى به العدة أى تنقضى به عدة أحدهما . قلت : وقياس ما قاله الروياني أن الولد المجهول ملحق بولد الزني - أنا نتبين انقضاء عدتها بمضى الأطهار الواقعة مع الحمل إذا حاضت وهي حامل. وإذا عرض على القائف فألحقه بأحدهما لحق به وإن ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه أو فقد انتظر بلوغ الولد وينتسب إلى من شاء منهما فيلحقه.
وما دامت الشبهة قائمة والعزم على المعاشرة مستمرًا لا تنقضى بقية عدة الطلاق ولا عدة الشبهة حتى يفرق بينهما أو تتضح الشبهة لهما في مسألتنا، ولو غاب الرجل على عزم العود إليها فأتت بثلاثة أطهار في غيبته لغت ولم تنقض عدتها به بذلك، ثم الولد الكامل الخلق الصالح للحياة إمكانه لستة أشهر ولحظتين كما ذكر بعد.
ولو ولدت ولدًا ثم ولدت آخر وبينهما أقل من ستة أشهر فهما توءمان وهما حمل واحد فيلحقه الولدان، وإن كان بينهما أكثر كأقل مدة الحمل وهى ستة أشهر ولحظة للوطء فهما
في ط : جاريتنا . في أ: أم هرمز بن حبان .
(۳) في أ: أنكر . (4) في ط: واحدة .
الجزء 3 — ص ٦٤