٤٨٦
ج ۲
المفوضة
على صاحب الحاوي» في «تحريره».
وإن أصدقها حاملاً وطلقها قبل انفصال الحمل، رجع في نصفها حاملاً.
أما إذا انفصل الحمل الحادث فلا حق له فيه، كسائر الزيادات المنفصلة من اللبن
والكسب ونحوه . وسيأتي حكمه مفصلاً .
وإذا جنى أجنبي على الصداق وأخذت منه الأرش رجع إلى الزوج مع نصف الأرش إن تشطر أو كله سواء جنى عليه فى يدها أو في يد الزوج .
وكذا إذا جنى عليه الزوج بعد القبض .
فإن نقص بآفة سماوية أو بجنايتها فهو بالخيار بين أن يرجع في نصفه ناقصا، أو نصف
قيمته سليما .
كما إذا تعيب المبيع فى يد البائع، ولو باعت الصداق ثم رجع إليها ثم طلقها رجع إليه نصفه على الأصح. ولو كان المهر رقيقا وأوصت بعتقه ثم طلقها رجع إليه نصفه وبطلت فيه الوصية. وكذلك إذا تزوج ذمى ذمية وأصدقها خمرًا أو جلد ميتة فتخلل الخمر أو دبغ الجلد بعد القبض، ثم طلقها قبل الدخول، ثم أسلما أو تحاكما إلينا رجع في نصف الخل والجلد المدبوغ ؛ لأنهما عين الصداق، وإنما تغيرت صفته، وأما لو صار خلا في يده ثم أسلما أو وبه قال القفال - أنه يجب لها نصف مهر المثل؛ لأن الخمر لا يصلح
أحدهما فالأصح صداقا، ولا عبرة بالعقد عليها إذا لم يتصل بها قبض قبل الإسلام. ولو أصدقها صيدا ثم أحرم ثم طلقها أو فسخ، فالأصح أنه يدخل في ملكه قهرا . إليه كله لزمه إرساله وإن رجع إليه نصفه لم يجز إرساله على الأصح؛
فإن
رجع
لتعلق حق الغير به .
وقوله : وإن عتق أو بيع ثم طلق أو فسخ، فالنصف أو الكل له أو للمشترى، ونصف قيمته أو كلها إن كان الصداق رقبته يرجع به على من أعتق أو باع، وإذا أعتق الأمة دون العبد بقى له . أي: إذا أعتق السيد عبده المزوج أو باعه، ثم طلق قبل الدخول أو فسخ، فالذى يرجع من الشطر أو الكل يستحقه الزوج العتيق أو المشترى؛ لأن الملك فيما يرجع إلى الزوج إنما يحصل بالطلاق أو الفسخ ؛ فملكه للزوج لكونه حدث وهو أهل للملك وللمشترى لأنه حدث في ملكه .
الجزء 2 — ص ٤٨٦