٤٢٤
وأما السنة :
ج۲
الكفاءة في النكاح
فأولا : ما روى عن عائشة رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»، وفي رواية: «وَلَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ».
الدلالة ووجه حرام؛ فلا يحرم به الحلال، وهو النكاح.
من هذا الحديث : أن النبي و أخبر أن الحرام لا يحرم الحلال، ومعلوم أن الزنى
يحرم
الحلال .
وثانيا : ما روى عنها - أيضًا - أنها قالت: سُئل رسول الله له عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح أمها، أو يتبع الأم حرامًا أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنما يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ رواه الطبراني في «الأوسط». والحديث صريح في أن الحرام لا يحرم، والزنى حرام؛ فلا وأما المعقول : فقد قالوا المصاهرة نعمة والنعمة لا تنال بالمحظور، أما كون المصاهرة نعمة؛ فلما فيها من ثمرة المودة وما يحدث بين أقارب الزوج والزوجة من الموالاة والمناصرة، ولا سيما بين الأولاد وأخوالهم، بل وأقارب والدتهم كافة، ثم إن من أخص صفاتها أنها تلحق الأجنبيات بالمحارم في جواز الخلوة بهن والسفر معهن، وإذا ثبت للمصاهرة هذه الميزة ثبت كونها نعمة من النعم العظمى ؛ ولذلك نجد الله - سبحانه وتعالى - يَمُنُ على عباده ،بها، كما مَنَّ عليهم بالنسب، فقال في كتابه العزيز: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فجعله نسبا وصهرا ﴾ [الفرقان : ٥٤]. وأما كون النعمة لا تنال بالمحظور ؛ فلانتفاء المناسبة بين الحكم وسببه؛ فإن المحظور لا يناسب أن يكون سببًا للحكم بإثابة النعمة، وإنما يناسب أن يكون سببا للحكم بإزالة النعمة . وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي : أما الآية : فقد قيل فيها : إنها بمعزل عن الدلالة لكم ؛ لأنها تقتضى حرمة ربيبته من امرأته التي دخل بها بعد النكاح، أو قبله بالزنى، فإن اسم الدخول يقع على الحلال والحرام. أضف إلى ذلك أنه يحتمل أن يكون المراد بالدخول في الآية الدخول بعد النكاح، ويحتمل أن يكون قبله، والدليل إذا احتمل هذا واحتمل ذاك لا يصح الاحتجاج به مع الاحتمال، ولا سيما أن الاحتياط في الفروج يقضى بالحرمة فيهما.
ويقال لهم في الحديث الأول : إنه لم يصح عن رسول الله ، وإنما هو من كلام ابن بعض قضاة العراق، كما قال الإمام أحمد ، وقيل : إنه من قول ابن عباس رضى الله عنهما. ويقال لهم في الحديث الثاني: إن فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى، وهو متروك؛ فلا يصح الاحتجاج به . ويقال لهم فى المعقول : إن أردتم بقولكم : المصاهرة نعمة أن نفس المصاهرة نعمة، فهذا مسلم، فإنها من أعظم النعم، إلا أن هذا لا يفيدكم؛ لأننا لم نقل : إن الزنى يوجب المصاهرة، بل قلنا: إن الزنى يوجب حرمة المصاهرة. وإن أردتم بقولكم المصاهرة نعمة أن حرمة المصاهرة نعمة فهذا غير مسلم؛ فإن التحريم تضييق ونقمة لا نعمة والحرام سبب فى التضييق والنقم، كما قال الله - تعالى الذينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَةٍ أُحِلَّتْ لَم [النساء : ١٦٠] فقد بین الله - سبحانه وتعالى - أنه حرم عليهم الطيبات بسبب ظلمهم .
•
وأما الحنفية، ومن معهم، فقد استدلوا بالسنة، والمعقول.
:-
-
أما السنة - فأولاً : ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يَنظُرُ اللهِ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ
=
الجزء 2 — ص ٤٢٤