باب في الوكالة
= ۲۲۷
وقال آخرون : يبرأ لقبول قول الوكيل في قبضه ( وإن اشترى (له وكيله ( جارية ) بعشرين
مر،
العقد
وهي تساويها وزعم أن موكله أمره بذلك فقال إنما أذنت في شرائها بعشرة صدق بیمینه لما وخصت بالذكر لامتناع الوطء على بعض التقادير قبل التلطف الآتي فإذا أقام بينة ثبت الشراء للموكل ولم تسمع بينته لأنها تشهد على نفي وتكون له مع حلف الوكيل كإقامة البيئة وإن لم يكن للوكيل بينة و ( حلف لقد خالفه ) وكيله فيما أذن له فيه ( والبائع) أي والحال أن بائعها ( مقر ) بالوكالة و ( بالمال ) الذي اشترى بعينه الوكيل ( الموكله ) بأن لم يسمه في وقال بعده اشتريتها لفلان والمال له أو اشترى في الذمة وسماه في العقد أو بعده أو لم يسمه يعلم ما يأتي وصدقه البائع فيهما، أو اشتراها بعين مال الموكل وسماه في العقد بأن قال اشتريتها لفلان والمال له وإن لم يصدقه البائع ( فلا شراء ) لواحد منهما لاتفاقهما ولو ضمنا كما في الأخيرة على أن الشراء للمسمى وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيه بالعشرين فتبقى بملك البائع ويرد الثمن إن أخذه نعم إن وافق المشتري على وكالته بالعشرين كانت باعترافه ملكا للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي، وظاهر كلامهم بل صريحه أنه لا تلطف في الأولى مع احتمال كذب الموكل فيقع له فلم لم يتلطف بالموكل ليملكها البائع يقينا؟
كما
وقد يجاب بأنهم نظروا هنا لأصل بقائها بملك البائع فلم تقو القرينة المخرجة له عن الأصل بخلافه في غير هذه الصورة فتأمله ( أو ) والبائع (منكر ) للوكالة أي غير مصدق بها سواء أنكر أم سكت كما يأتي وحلف على نفي العلم بالوكالة كما قاله الشيخان لا على البت ولا على نفي العلم بأن المال لغيره خلافا للإسنوي كما بينته في الأصل فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع وإن حلف حكمنا بصحة شرائها وأنها ( وقعت للوكيل ) ظاهرا فيسلم للبائع الثمن المعين ويرد للموكل بدله .
هذا إن لم يسمه فيما ذكر بل نواه مطلقا أو سماه فيه والشراء في الذمة أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكل وكذبه البائع أو سكت في الكل فإن صدقه بطل الشراء: أي ظاهرا لاتفاقهما على أنه للغير الثابت بيمينه إنه لم يأذن فيه بالعشرين، وإذا وقع الشراء للوكيل ظاهرا ( إن كذب ) الوكيل في دعواه ( و ) الحال أنه قد كان ( عقد ) بيعها بثمن ( في الذمة ) فالملك له باطنا أيضا فيحل له ،وطؤها بخلاف ما إذا كان بعين مال الموكل بطلانه باطنا ( وإلا ) يكذب بأن صدق في قوله أن موكله أمره بالشراء بعشرين والشراء في الذمة أو بالعين ( وقعت لـه
الأجنبي
الذي زال به الاسم يبعد تأثيره فلذا أعرضوا وإن اقتضى قولهم إن كلا علة مستقلة خلافه .
الجزء 2 — ص ٢٢٧