فتح الجواد بشرح الإرشاد - الهيتمي 1-3 — الصفحة ٥٩٦

باب في البيع ومالكهما كافر فيؤمر بإزالة ملكه عنه وعن الولد فإن مات بيع الولد وحده على الأوجه حذراً من بقاء مسلم بملك كافر ومن أن الأم قد تفتنه ) وكذا ) يبطل بالتفريق المذكور ( هبة وقسمة) عطفها مع أنها هنا بيع لأنها قد تغايره ونحوهما من كل ما أشبه البيع بجامع إزالة الملك كقرض وهدية وجعله أجرة أو صداقًا ورجوع بفلس وفسخ وتقابل ورجوع ومقرض وصاحب لقطة لا واهب على الأوجه لتعلق حقه بالعين فلو منع منها لم يرجع بشيء وبه فارق ما قبله ( لا عتق لأن العتيق يملك نفسه فله ملازمة الآخر والأوجه صحة البيع وحله ممن يعتق عليه وأن الوقف ليس كالعتق لأن من وقف لا يستبد بنفسه فلا يقدر على ملازمة الآخر ( و ) لا ( وصية ) لعدم الضرر حالاً ولعل موت الموصي يكون بعد زمن التحريم فإن مات قبله وقبل الموصى له بأحدهما اتجه اغتفار التفريق هنا لأنه في الدوام. وأفتى الغزالي بحرمة التفريق بالسفر فيما ذكر وبين زوجة ولو حرة وولدها لا مطلقة لإمكان صحبتها له كذا أطلقه وفيه نظر ظاهر وإن أقروه أخذا مما يأتي في باب الحضانة فالذي يتجه أنه متى ثبت لها حق الحضانة وإزالة التفريق حرم بسفر أو غيره وإلا كأن أراد سفر نقلة دونها فلا مطلقة أولاً فيهما فتأمله ويجوز بنحو إجارة ورهن لبقاء ملك الراهن فيهما فيأمرها بتعهده وحضانته ( و ) إذا احتيج إلى بيع المرهون ( بيعا ) معا ( لرهن ) أي عند رهن ( أحدهما ) فقط ولا يفرق بينهما ( و ) إذا بيعا ( قوم) المرهون وحده لكن يقوم بصفة کونه ( حاضنًا ) في رهن الأم ( أو محضونًا ) في رهن الولد لأنه رهن كذلك (وقوما ) معاً أيضًا ( ووزع ) الثمن على الراهن والمرتهن بحسب القيمة ففي صورة رهن الأم تقوم وحدها حاضنة فإذا ساوت مائة قومت أيضاً مع الولد فإذا ساويا مائة وعشرين اقتسما الثمن أسداساً قسطه سدس وقسطها الباقي وفي رهن الولد يقوم وحده محضونًا فإذا ساوى عشرة قوم مع الأم فإذا ساويا مائة اقتسما الثمن اعتباراً هذا ما صوبه الأسنوي وغيره وما في الحاوي كالمحرر والعزيز والمنهاج من أنها تقوم وحدها ثم معه فيهما قيل المراد به التمثيل أو موافقة الغالب هذا كله إن أفلس راهن وتعلق الغرماء بما يخصه أو أراد التصرف في ثمن غير المرهون وإلا لزمه قضاء دينه وإن استغرق ثمنها ( و ) بطل بيع عقد (بشرط مقصود ) للمتعاقدين أو لأحدهما وساعده الآخر عليه ( لم يوجبه ( البيع بأن لم يقتضه العقد ولا كان من مصالحه ولا مما لا غرض فيه كعلى أن يقرضه ألفًا أو يبيعه داره أو يحصد أو يخيط مثلاً المبيع أو غيره
الجزء 2 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.