فصل: في الجماعة وأحكامها
به عند الفصد بما إذا نسيه الحنفي لجزمه بالنية حينئذ وإلا فهو متلاعب حتى عند الشافعي ولو اقتدى بأمير ترك البسملة لم تلزمه مفارقته خوف الفتنة فهو مستثنى من تلك القاعدة وإمكان متابعته مع نية المفارقة من غير ربط ولا انتظار طويل لا يلتفت إليه لما فيه من المشقة أما إذا علم إتيانه بالأركان أو شك فلا قضاء ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب وإنما ضر في الإمام الموافق لعلم المأموم بطلانها عندهما ( أو ) بمن اعتقد في صلاته ( وجوب قضائها ) كفاقد الطهورين ولو كان المأموم مثله لعدم الاعتداد بصلاته فكانت كالفاسدة وصحتها لحرمة الوقت أما من لا تلزمه إعادة كمستحاضة غير متحيرة وموم ولو بنحو طرفه على الأوجه فيصح الاقتداء به لكن إن أمكنه إعلام المقتدي بتكبير الانتقال أو بقرينة أخرى ( أو ) بمن ( جوزه مأموما ) كان وجد مصليين وتردد في أيهما الإمام فلا يصح اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام ولو باجتهاد إذ لا مميز هنا ظاهراً والنية لا اطلاع عليها ولو اعتقد كل أنه إمام صحت صلاتهما أو مأموم فلا فإن شك واحد وظن آخر أنه الإمام صحت للظان فقط ( أو ) اقتدى ( بأمي) وهو هنا من يخل بالفاتحة أو بعضها ( ولو بحرف ) منها بأن يعجز عنه بالكلية أو عن إخراجه من مخرجه أو عن أصل تشديده ولو في السرية وإن لم يعلم بحاله لأن الإمام بصدد تحمل القراءة وهذا لا يصلح ولو عجز إمامه في الأثناء فارقه وجوباً وإن لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ أعاد لندرته ومحل عدد صحة الاقتداء بالأمي ( إن ) كان الإمام والمأموم (لم يستويا) في المعجوز عنه بأن أحسنه المأموم فقط أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر (كارت) بالمثناة وهو من يدعم بإبدال في غير موضع الإدغام بخلافه بلا إبدال كتشديد لام أو كاف مالك ( بألثغ) بالمثلثة وهو من يبدل حرفًا بآخر كالسين ثاء والراء غينا وكالثغ الراء بالثغ السين لأن كلا لا يصلح للتحمل عن الآخر بخلاف ما لو عجزا معا عن الراء مثلاً لكن أبدل أحدهما لاما والآخر غينا لاستوائهما ومن يحسن قرآنا لا يقتدي بمن لا يحسن إلا الذكر ولو خفت لثغته بأن يأتي بالحرف غير
صاف لم يؤثر.
عليها فلم ينظروا إليها فتأمله
( قوله بأمير ترك البسملة ) الذي يظهر أن المراد أعم من ذلك لأن المدار على خشية الفتنة ولو من غيره كأن كان يصلي بحضرة من يخشى سطوته أو نميمته إلى من يعاقبه .
( قوله لم تصح صلاته مطلقا ) ولا الاقتداء به عند العالم بحاله قيل لم يظهر المراد بمطلقًا، ولا
الجزء 1 — ص ٢٦١