فتح الجواد بشرح الإرشاد - الهيتمي 1-3 — الصفحة ١٢٣٧

باب في الطلاق للحاجة إليه . = ۱۷۵ وبحث الشيخان في الإيلاء فقالا يمكن تأثيمه لأنه أحوجها بالإيذاء إلى الطلب وهو غير ملجأ لتمكنه من الفيئة أي بالوطء إن كانت في طهر جامعها فيه وباللسان إن كانت حائضا، وأما إذا سألته فيه بمال فلا بدعة مطلقا لأن بذلها مشعر بالحاجة الشديدة إلى الخلاص بخلاف مجرد سؤالها وكذا بذل الأجنبي إلا في طهر وطئ فيه لأن قبوله العوض يبعد احتمال الندم ( وندبت رجعة ) لمن طلق بدعيا ولم يستوف عدد الطلاق وإن لم يأثم لخبر ابن عمر رض الله المشهور وإنما لم يجب لأنها في معنى النكاح وهو لا يجب وبها يرتفع التحريم من أصله كما بينته في الأصل، لكن ينبغي أن محله إن عزم عليها حال الإيقاع وإلا فقصد المعصية لا رافع له وسن الرجعة ينتهي بزوال زمن البدعة وإذا رجع فإن كانت البدعة لحيض ندب إمساكها ( إلى طهر ثان ) أي إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر للخبر ولئلا يتمحض القصد منها للطلاق، ولا يسن وطء في الطهر الأول اكتفاء بإمكان التمتع وإن كانت لغير ذلك ووطئ بعد الرجعة فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني، أما إذا لم يراجعها إلا بعد الطهر أو راجعها فيه ولم يطأها فالسنة أن لا يطلقها في الطهر الثاني لئلا تكون الرجعة للطلاق . وعلم مما تقرر أن البدعي طلاق من لها قسم لم تستوفه وحامل من زنا وهي لا تحيض أو من شبهة، أو علق طلاقها بمضي بعض نحو حيض أو بآخر طهر أو طلقها مع آخره أو في نحو حيض قبل آخره أو في طهر وطئها فيه، أو علق طلاقها بمضي بعضه أو وطئها في نحو حيض قبله أو في نحو حيض طلق مع آخره، أو علق به وإن سألته طلاقا بلا عوض واختلعها أجنبي ( وغيره ) أي الطلاق السابق وهو طلاق موطوءة ولو في الدبر استوفت حقها من القسم وهي ممن تعتد بالأقراء وابتدأتها عقب الطلاق الحيالها أو حملها من زنا وهي تحيض، وطلقها مع آخر نحو حيض أو في طهر قبل آخره أو علق طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض ولم يطأها في طهر طلقها فيه أو علق طلاقها بمضي بعضه ولا وطئها في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق بآخره وليست بحامل ولا آيسة ولا صغيرة (سني ) لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم ( وإن جمع ثلاثا ) بأن قال لها أنت طالق ثلاثا إذ لا بدعة في جمعها لأن الملاعن طلق ثلاثا بحضرته ولم ينكر عليه مع اعتقاده وقوعها وإن كانت ما صادفت محلاً
الجزء 3 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.