فتح الجواد بشرح الإرشاد - الهيتمي 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

فصل في مقدمات النكاح ومقاصده يوافقه عليه بلفظ الهبة دون معناها انتهت ومراد الضعيف بمعناها في زعمه المذكور الذي لا الأول عدم وجوب مقابل لنكاحه فلا ينافيه ما يأتي من انعقاده بلفظ الهبة وبمعناها أي مساويها معنى كلفظ التمليك فتأمله ( و ) أن يزوج نفسه بغير ( ولي و ) بغير ( شهود ) لأنه فوق الأكفاء والجحود مأمون منه، وأن يزوج نفسه ( بهبة ) أي بلفظ هبة وبمعناها ( منها ) لقوله تعالى: ﴿ وامرأة مؤمنة ) الآية لا منه بل يجب لفظ النكاح أو التزويج لظاهر قوله تعالى : إن أراد النبي أن يستنكحها كذا وقع لشيخنا ذكر التزويج والاستدلال له بالآية وفيه نظر لأنها إنما تدل على التزوج لا التزويج ، نعم الوج رجه أنه مخير بينهما كزوجتك نفسي أو تزوجتك بعد قولها وهبتك نفسي أو قبله ( و ) أن يزوج نفسه ( في إحرام ) بنسك منه أو من المرأة لانتفاء المعنى الذي امتنع لأجله نكاح المحرم وإنكاحه في حقه ، وخبر ابن عباس أنه نكح ميمونة وهو محرم معارض بأكثر الروايات عنه وعنها وعن السفير بينهما أبي رافع أنه كان حلالا . ( و ) أكرم أيضا بأن له أن يزوج ) من شاء من النساء وإن كان لها ولي مجبر ممن شاء ولو لنفسه كما مر بأن يتولى الطرفين ( بلا إذن ) من أحد لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكانت المرأة تحل له بتحليل الله من غير عقد كما وقع له في زينب ولا يعارض قوله وأن يحكم إلى هنا ذكر غيره ذلك في التخفيفات لأن في كل مما ذكر جهة تخفيف وإكرام . وخصائصه و لا تعد وقد استوعب منها في الأصل ما لم يوجد أكثره في شيء من كتب الفقه فلا يغيب عنك استحضاره . (فصل) في مقدمات النكاح ومقاصده ( ندب لقادر على مؤنه من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة ) تاق ) بالمثناة أي احتاج للوطء ولو خصيا وإن تعبد وكذا لو احتاج لخدمة أو أنس وتعذرا لا بالنكاح على الأوجه ( أو ) لم يتق لا لعلة به ولكن ( ترك التعبد ) بأن لم يتخل له (نكاح) أي تزوج ولو ( قوله ندب إلخ ) لا ينافيه خبر خيركم في رأس المائتين خفيف الحاذ قيل يا رسول الله ما خفة الحاذ؟ قال من لا أهل له ولا مال لأنه حديث ضعيف وبفرض صحته هو محمول على حال من أحوال عدم الندب الآتية، قول بعض المحدثين محمول على جواز الترهيب أيام الفتن عبارة غير محررة لأن تعبيره بالجواز يوهم أن ترك التزوج الذي هو الترهيب في غير أيام الفتن حرام وفيها جائز، وليس
الجزء 3 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.