اسمه
باب في الوصية الشاملة للإيصاء
= {{1
إلا إن قال من طبولي وخلت تركته عن مباح لبطلان الوصية ويأتي نظير ذلك في الوصية بدابة أو شاة أو قن مثلا فيشتري له إن لم يكن بماله ما لم يقل من دوابي مثلا وإلا ولا دابة له يوم الموت بطلت الوصية (و) الوصية بإعطاء ( عود ) يصرف فيها لفظ العود (للو ) أي : لعوده فتبطل لأن مطلق العود ينصرف لهذا عرفا كما هو ظاهر واستعماله في غيره مرجوح بخلاف الطبل فإنه يقع على الجميع وقوعا واحدا، نعم يحتمل في موص لا يعرف عود اللهو بوجه صحة الوصية ويرجع في تفسيره لوارثه ( أو ) بإعطاء عود قال في وصفه ( من عيداني وخلت ( التركة ( عنه ) أي : عود اللهو بأن لم يكن فيها إلا أعواد بناء أو قسي ( فأحدها ) يعطاه وإن لم ينصرف اللفظ إليها عند الإطلاق، ولو كان فيها عود لهو يصلح المباح مع بقاء د غيره تخير الوارث أيضا ويعطاه دون نحو وتر ومضراب لأنه يسمى عودا بدونهما والوصية بإعطاء (قوس) سواء قال من قسي أم لا، يصرف لفظ القوس فيها (لغير) قوس (بندق و) غير قوس (ندف) فيحمل على العربية وهي التي يرمى بها النبل وهي السهام الصغار العربية، وعلى الفارسية وهي التي يرمى بها النشاب، وعلى قوس الحسبان بمهملتين أولاهما مضمومة فموحدة وهي التي لها سهام صغار يرمى لها بمجرى فيها لاشتهار القوس في هذه الثلاثة فيعطى أحدها ولا يتعين الثاني خلافا للحاوي دون قوس بندق أو ندف إلا إن قال ما يسمي قوسا فيعطى أحد الخمسة فإن لم يكن في التركة اشترى له ما لم يقل من قسي فتبطل كما لو قال من طبولي أو عيداني، وقد أفاد هذه الثلاثة قوله ( وفي ( قوله أعطوه طبلا أو عوداً أو قوسا ( مما معي ) أي : من طبولي أو عيداني أو قسي
وعود
للمباح مع تغيير اسمه تعين الأول لأن الثاني كالمعدوم، أو مع بقائه فهل يتخير أو يتعين الأول؟ كل محتمل، والذي يتجه الثاني لأنه الأصل، والثاني إنما يحمل عليه للضرورة ولا ضرورة هنا مع وجود المباح الذي لا تغير فيه أصلا لما يأتي أن الطبل يقع وقوعا واحدا إلخ.
وحاصل ما ذكروه في العود أنه لو قال أعطوه عودا ولا عود له مباح اشترى له مباح لبناء، أو قسي كما هو قياس الطبل، لكن سيأتي الفرق بينهما بأن العود ينصرف عرفا إلى اللهو بخلاف الطبل، ثم رأيت الشيخين قالا : مقتضى تنزيل مطلق العود على عود اللهو بطلان الوصية أو أن يشتري له عود لهو
يصلح لمباح .وأطلق المتولي أنه يشتري ما لو كان موجودا في ماله أمن تنفيذ الوصية بالعود به انتهى. وأنت خبير بأنهما لم يرجحا شيئا، ويوجه ما رجحه بأن يفرق بين هذا وما لو وجد عود اللهو بماله بأن وجوده به مع تبادر العرف إليه أوجب الانصراف إليه، فبطلت الوصية تغليبا لقرينة وجوده مع التبادر ، بخلاف ما إذا لم يوجد بماله فإن كون الوصية الغرض منها تدارك ما سلف في الحياة يرجح
الجزء 2 — ص ٤٤١