تصحيح التنبيه ويليه تذكرة التنبيه - النووي - ط الرسالة 1-3 — الصفحة ٧٩٣

٨٦٩ - وَأَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِنَسَبٍ كَبِيرٍ، مَيِّتٍ ، مجهول النَّسَبِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ (وَوَرِثَهُ) . ۱۳/۳. «مغني المحتاج» (٢٥٧/٢ . وفي الوجيز» : ولو قال: غصبتها من زيد، وملكها لعمرو، يبرأ بالتسليم إلى زيد فلعله مرتهن أو مستأجر. .٢٠١/٢ وقال ابن حجر» بمثل قول «النووي) من أن الدار تسلم لعمرو، لأنه اعترف له باليد والظاهر أنه محق فيها، ومن ثم برىء المقر بقبض زيد له، فلا غرم عليه لعمرو، إذ لا منافاة هنا بين الإقرارين لاحتمال أن زيداً مستأجر، أو مرتهن مثلاً ، فيكون الأخذ غاصباً منه . «فتح الجواده ٥٣٨/٢ . قال صاحب «إعلام النبيه ولو قال : هو لزيد، وغصبته من عمرو، فقيل يسلم لعمرو، ويبرأ وهو الأصح مخطوط - رقم ٦ م - باب الإقرار . : (٨٦٩) (ض) قوله : وورثه . في (ب) وارثه . والأصح : وورثه . (ع) جزم في التنبيه أنه إن أقر بنسب كبير، وكان ميتاً. لم يثبت نسبه . ص ١٦٦ . واختار في «المهذب» أنه يثبت نسبه وإرثه . ٣٥٢/٢ . . رجح في «الروضة»، ما هو الصحيح في التصحيح». وقال الأكثرون يلحقه نسبه كالصغير. ٤١٥/٤ . وقال في المنهاج» بمثل قوله في «الروضة» و التصحيح»، ونصه : ويصح أن يستلحق ميتاً صغيراً، وكذا كبيراً على الأصح . وقال «عميرة» في تعليله : بأنه كالثابت بالبينة . ١٥/٣ . وقال الشيخ زکریا : وإن ألحق النسب بغيره ممن يتعدى النسب منه إليه شرط فيه كونه حياً، لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره. «فتح الوهاب» ۲۲۸/۲ ، وقال السبكي» في «التوشيح: الذي قاله الوالد، وهو قول ابن سريج، وابن الصباغ» أنه يثبت الإرث والنسب جميعاً. «توشيح التصحيح ورقة ٢٦٧ أ . -۳۱۷ -
02_tstn_ — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.