تصحيح التنبيه ويليه تذكرة التنبيه - النووي - ط الرسالة 1-3 — الصفحة ٥٩٦

٦٣٩ - وَأَنَّهُ إِذَا أَذِنَ لَهَا فِي السَّفَر ، فَخَرَجَتْ، (وَطُلِّقتْ) قَبْلَ فِراقِهَا البَلَدِ، لَرْمَهَا العَوْدُ إِلَى الْمَسْكِنْ . ، عدتها . ص ۱۲۷ . ورجح في المهذب) وجوب العدة في المكان الثاني الذي انتقلت إليه . ١٤٨/٢. ما اختاره النووي» هنا، صححه في «الروضة»، فيما إذا انتقلت إلى الموضع الثاني بالإذن، فطلقها قبل الوصول إلى الثاني المأذون فيه، وهو نصه في «الأم» لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول. ٤١٠/٨. وقال في «المنهاج ولو انتقلت إلى مسكن - في البلد - بإذن الزوج، فوجبت العدة في أثناء الطريق - بطلاق، أو فسخ ، أو موت - قبل وصولها إليه اعتدت فيه على المنصوص قال الرملي»: لا في الأول، كما نص في «الأم»، لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول . ۱٥۸/۷ . وذهب الشيخ زكريا الأنصاري إلى أنها تعتد في الثاني، لأنها مأمورة بالمقام فيه، سواء أحوّلت الأمتعة من الأول، أم لا . فتح الوهاب ١٠٩/٢ . وقال «السبكي»: كون الزوجة مخيرة بين المضيّ والعودة، هذا في غير سفر النقلة، أما إن أذن لها في إلى بلد فحكمه حكم ما لو أذن لها في الانتقال من مسكن إلى مسكن، وحصل الفراق بين المسكنين فإن حصل بينهما فالأصح يلزم الذهاب للثاني: «توشيح التصحيح، ١٨٥ب. سفر النقلة (٦٣٩) (ض) وطُلقت في (أ) طلقت. والأصح : وطُلقت. ، (ع) ذكر في «التنبيه» في جواز عودتها أو وجوبها قولين، ولم يرجح . ص ۱۲۷ . وذكر في المهذب قولين ولم يختر أياً منهما . ١٤٨/٢ . ما رجحه هنا من لزوم العود إلى المسكن إذا خرجت من البلد على قصد السفر، ولم تفارق عمران البلد، قال في «الروضة»: إنه الأصح عند الجمهور، لأنها لم تشرع في السفر. ٤١١/٨. وفي المنهاج: أنه لو أذن لها في الانتقال من المسكن ثم وجبت عليها العدة بطلاق أو نحوه قبل الخروج، تعتد في الأول، لأنه المنزل الذي وجبت فيه العدّة نهاية المحتاج» ١٤٨/٧ . وقال «المطيعي» : ولو كان أذن لها في النقلة إلى منزل بعينه، أو أمرها أن = -IT-
02_tstn_ — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.