(۳)
" التيمَّةِ "(۱)] (٢) وَالشَّرِيفُ نَاصِرُ العُمَرِيُّ (٣) ، وَحَكَاهُ القَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَن ابن سريج في زَيَادَاتِ الطَّلاقِ ، وَلِصَاحِبِ الكِتَابِ تَصْنِيفٌ مُطَوَّلٌ في تَصْحِيح الدَّورِ سَمَّاهُ غَايةُ الغَور في دِرَايَةِ الدَّور" وَمُحْتَصَرٌ فِي إِبْطَالِهِ سَمَّاهُ الغَوْرُ فِي الدَّوْرِ رَجَعَ فِيهِ عَنِ التَّصْحِيحِ وَاعْتَذَرَ عَمَّا سَبَقَ مِنْهُ ، وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الفَتْوَى بِهِ أَولَى (٤) ، وَذَكَرَ القَاضِي الرُّويَانِيُّ بَعْدَ اخْتِيَارِ التَّصْحِيحِ لا وَجْهَ لِتَعْلِيمِ العَوَامَ المَسْأَلَةَ ؛ لِفَسَادِ الزَّمَانِ) ، وَمِمَّا احْتَجُوا بِهِ للبطلان وَجْهَان مُسْتَمَدَّانِ مِنْ أَصْلِ وَاحِدٍ :
(۱) انظر : المتولي ، التتمة (خ) ، ص : ٢٠٧ (۲) ما بين الحاصرتين سقط من (أ) .
(۳) هو ناصر بن الحسين بن محمد بن علي القرشي العُمَرِيّ أبو الفتح. ولد عمر بن الخطاب الله تفقه بمرو على القفال بنيسابور ، وعلى أبي طاهر الزيادي ، وأبي الطيب الصعلوكي ، ودرس في حياتهما ، وتفقه به خلق كثير منهم الحافظ أبو بكر البيهقي، وصار عليه مدار الفتوى والتدريس ، وصنف كتباً كثيرة ، وكان فقيراً قانعاً باليسير متواضعاً خيراً توفي بنيسابور في ذي القعدة سنة أربع وأربعين وأربعمائة ، نقــل عنـه الرافعي في مواضع منها في الوتر إن كان منفرداً فالفصل أفضل وإلا وصل . انظر ترجمته : السبكي ، الطبقات الكبرى ٥/ ۳۵۰ . الإسنوي ، طبقات الشافعية ۷۷/۲، ۷۸ . ابن كثير طبقات فقهاء الشافعيين ٤٢٨/١. ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية ،٢٣٦/١، ۲۳۷ . ابن هداية الله،
طبقات الشافعية ، ص : ١٤٦
•
(٤) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ما قولكم في العمل "بالسريجية" ، وهو أن يقول الرجل لامرأته : إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً ، وهذه المسألة تسمى " مسألة ابن سريج " ؟ الجواب : هذه المسألة لم يفت بها أحد من سلف الأمة ولا أئمتها ، لامن الصحابة ولا من التابعين ، ولا أئمة المذاهب المتبوعين : كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، ولا أصحابهم الذين أدركوهم : : أبي يوسف ومحمد والمزني والبويطي وابن القاسم وابن وهب وإبراهيم الحربي وأبي بكر الأثرم وأبي داود وغيرهم ، لم يفت أحد منهم بهذه المسألة ، وإنما أفتى بها طائفة من الفقهاء بعد هؤلاء ، وأنكر ذلك عليهم جمهور الأمة كأصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وكثير من اصحاب الشافعي ، وكان الغزالي يقول بها ثم رجع عنها وبين
فسادها
وقد علم من دين المسلمين أن نكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى ، والدور الذي توهموه فيها باطل ، فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق ، وهو إنما يقع لو كان التعليق صحيحاً ، والتعليق باطل ، لأنه اشتمل على محال في الشريعة ، وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ، فإن ذلك محال في الشريعة ، والتسريج يتضمن لهذا المحال في الشريعة ، فيكون باطلاً ، وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقداً أنه لا يحنث ، ثم تبين لـه فيـمـا بعـد أنـه لا يجوز فليمسك امرأته ، ولاطلاق عليه فيما مضى ، ويتوب في المستقبل . والحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً ، فطلقها ، وقـع المنجز على الراجح ، ولا يقع معه المعلق ؛ لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز ؛ لأنه زائد على عدد الطلاق ، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق ، وقيل : لا يقع شيء ؛ لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق ، ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز ، وهذا القيل لايجوز تقليده ، وابن سريج بريء مما نسب إليه فيها . قاله الشيخ عز الدين ، مجموع الفتاوى ٣٣ / ٢٤٢ (٥) قال النووي رَحِمَهُ الله تعالى : ( قلت : قد جزم الرافعي" في "المجرد" بترجيح وقوع المنجزة فقط كما أشار هنا إلى اختياره ، والله أعلم) الروضة ١٤٧/٦. لكن الإسنويّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى عَقب على كلام النووي في المسألة فقال : إنَّ ما نقله عن ابن الصباغ مــن اختيار وقوع المنجزة خاصة قد تبعه عليه في "الروضة" وهو غلط ، فَإِنَّ الَّذِي أختاره إنما هو وقوع الثلاث،
٢٤٤
الطلقة المنجزة وطلقتين من الثلاث المعلقة ) المهمات (خ) ٢٦/٤
٩٥٤
الجزء 2 — ص ٢١٠