وَالثَّالِثَةُ بالصَّفَةِ ، وَلم تَطْلُق الأُولَى لِمِثْلِ مَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ طَلْق الثَّالِثَة طلقت بالتنجيز (٢) ، والأُولى بالصَّفَةِ ، وَطَلُقَت الثَّانِيَةُ أَيضاً ؛ لأَنَّهُ بَعُدَ تَعْلِيق
(۲)
طَلاقِ الثَّانِيَةِ عَلَى طَلاقِ الأُولَى بِطَلاقِ الثَّالِثَةِ ، وَطَلَاقُ الثَّالِثَةِ والتَّعْلِيقُ مَعَ الصِّفَةَ تَطْلِيقٌ فَيَكُونُ مُطَلَّقاً للأُولَى
(4),
وَلَو طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لا بِعَينِهَا وَمَات قَبْلَ البَيَانِ ، فَكَانَ الطَّلَاقُ قاطِعاً للميراثِ ؛ إمَّا لأَنَّهُ طَلَّقَ ثَلاثَاً ؛ أَو لِكَونِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَيسَ الثَّانِيَةِ المُخَاصَمَةُ في المِيرَاثِ (۳) ؛ لأَنَّهَا مُطَلَّقَة عَلَى كُلِّ تَقْدِيرِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ ، وللأُولَى وَالثَّالِثَةِ (٤) المُحَاصَمَةُ ؛ لأَنَّ احْتِمَالَ عَدَمِ الطَّلَاقِ قَائِمٌ فِي حَقٌّ كُلٌّ وَاحِدَةٍ فَيُوقَفَ الأَمْرُ إِلى الإِصْطَلاحِ ، وَهَذِهِ الفُرُوعُ عَسِرَةُ التَّصَوُّرِ ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّعْقِيدِ ، وَإِذَا تَمَّ تَصَوُّرُهَا لَم يَكُن فِيهَا إِشْكَالٌ مِن جِهَةِ المعنى ، والله أعلم قال رَحِمَهُ اللهُ تعالى : (وَلَو قَالَ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ : إِذَا طَلَّقْتُ وَاحِدَةً فَعَبْدٌ مِن عَبِيدِي حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَّقْت اثْنَتَين فَعَبْدَانِ حُرَّان ، وَإِنْ طَلَّقْتُ ثَلاثاً فَثَلاثَةُ أَعْبُدٍ ، وَإِنْ طَلَّقْتُ أَرْبَعاً فَأَرْبَعَة [أعبد ) ، ثُمَّ طَلَّقَ الأَرْبَعَةَ عُتِق عَشَرَة أَعْبُد ؛ لأَنَّهُ حَنَتَ فِي الأَيْمَانِ الْأَرْبَعِ ، وَإِنْ قَالَ : "كُلَّمَا" بَدَل : "إن" ، عُتِقَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَبْداً ، لأَنَّ فِي الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةَ آحَادٍ ، وَاثْنَينِ مَرَّتَينِ ، وَثَلاثَةٌ مَرَّةٍ ، وَأَرْبَعَةً مَرَّة (٢). مَنْ لَه أَرْبَعَةُ نِسْوَةٍ وَعَبِيدٌ فَقَالَ : إِنْ طَلَّقْتُ وَاحِدَةٌ مِن نِسَائِي فَعَبْدٌ مِن عَبِيدِي حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَّقْتُ اثْنَتَينِ فَعَبْدَان حُرَّان ، وَإِنْ طَلَّقْتُ ثَلاثاً فَثَلاثَة أعبد () أَحْرَارٌ ، وَإِنْ طَلَقْتُ أَرْبَعَاً فَأَرْبَعَةُ أَعْبُدٍ أَحْرَارٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ مَعَاً أو
(۱) ما بين القوسين سقط من (هـ).
(۲) في (أ) زيادة : والثَّالِثَة بالصفة وطَلْقَتِ . ولعل هذا وهم أو سبق نظر من الناسخ (۳) في (أ) زيادة : إما لأنه طلق ثلاثاً . ولعل هذا وهم أو سبق نظر من الناسخ أيضاً (٤) في (أ) الثانية وما أثبته يؤيده ما في الروضة ٢٠/٦
(ه) زيادة من (و)
(٦) الغزالي ، الوجيز ، ص : ٢٩٦
(۷) سقطت من (د)
۸۸۹
الجزء 2 — ص ١٤٤