وَالرَّابِعُ : الحَوَاشِي وَالبَياضُ في أَوَّلِ الكِتابِ وَآخِرِهِ ، فَظَاهِرُ المَذْهَبِ
أَنَّه لا عِبْرَةً بِزَوَالِهَا ؛ لأَنَّ الكِتابَ هُوَ المَكْتُوبُ وَقَد بَقِيَ كُلُّهُ ، فَيَقَعُ الطَّلاقُ بِوُصُولِهِ ، وَلا يَجِيءُ فِيهِ الخِلافُ ، وَهَذَا مَا حَكَاهُ القَاضِي أَبـو الطيب عَن الماسَرجس ، وَمِنْهُم مَن أَثْبَتَ فِيهِ الخِلافَ وَقَالَ : الحَوَاشِي وَالبَياضُ مِن أَجْزَاءِ الكِتَابِ وَلِذَلِكَ يَحْرُم عَلَى المُحْدِث مَسُّهَمَا مِنَ
جسي
المُصْحَفِ كَمَا يَحْرُمُ مَسُّ مَوضِعِ الكِتَابَةِ
.
وَقَولُهُ : ( وَقَدِ الْمَحَى جَمِيعُ الْأَسْطُرِ ) يَعْنِي الانْمِحَاءَ الكُلِّيَّ بِحَيثُ زَالَ الأَثَرُ وَتَعَذَّرَت القِرَاءَةُ ، وَيَجُوزُ أَن يُعَلِّم بِالوَاوِ ؛ لأَنه رُوِيَ عَن صَاحِبِ "التقريب" وَجْهٌ أَنه يَقَعُ الطَّلاق ؛ إذ يُقَالُ : أَتَانِي كِتَابُ فُلانٍ وَقَد الْمَحَى . وقوله : ( وَإِن لم يَطْمَح (٢) إِلا أَسْطُرُ الطلاق ) هليو الصُّورَةُ الأُولى من
الصُّورِ الأَرْبَعِ . وَقَولُه : ( وَإِنْ لم يَنْمَحِ إِلَّا الصَّدْرُ وَالتِّسْمِيَةُ ) هُوَ الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ ، و لم يَتَعَرَّضَ فِي اللَّفْظِ للصُّورَةِ الثَّانِيَةِ
وقوله : ( إن الْمَحَى الجَمِيعُ إِلا أَسْطُرُ الطَّلاق فأولى بأن يقع ( يعني مِن الصُّورَةِ الأُولَى ، وَهِي ما إذا لم يتمح إلا أسطر الطلاق لا من صور يَنْمَحِ إِلَّا أَسْطُرُ صُوَرِ
انْمِحَاءِ الصَّدْرِ وَالتَّسْمِيَةِ دُونَ الْمَقَاصِدِ
وَقُولُه : ( وَإِن سَقَطَ الخَوَاشِي ) هُوَ الصُّورَةُ الرابعة ، وليعلم قوله :
(
( وَقَعَ ) بالوَاءِ ولو كتب : إِذا بَلَغَكِ طَلاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ بَلَغَ مَوضِعَ الطَّلاقِ تَفْصِيلِ وَلا خِلافَ ، وَإِنْ بَلَغَ مَا عَدَاهُ وَبَطَل مَوضِعُ الطَّلاقِ لم
تطلق .
(۳)
وَلَو كَتَبَ : إِذَا بَلَغَكِ كِتَابِي (٣) فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَكَتَبَ أَيضاً : إِذَا وَصَلَ إلَيكِ طَلاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَبَلَغَهَا وَقَعَتْ طَلْقَتَانِ ؛ لِوُجُودِ الصَّفْتَينِ ، وَإِذَا
(۱) انظر : أبا الطيب ، شرح مختصر المزني (خ) ، ٧ / ١٠٥ .
(۲) في (ب) و (هـ) : وقد انمحى .
(۳) في (ب) و (د) و (هـ) : طلاقي . وما أثبته يؤيده ما في الروضة ٤٣/٦
٦٨١
الجزء 1 — ص ٦٩٣