في القَلْبِ مِن قَولِهِ : زَوِّدِينِي شُبْهَة ؛ لأنَّه يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةٌ إِلَى الطَّلاق مِن حَيثُ أَنَّ الزَّادَ يُطْلَبُ للفِرَاق (۱) ، وَكَذَلِكَ حَكَى الْحَنَّاطِيُّ وَجْهَاً في قوله : زَوِّدِينِي ، وَأَحْسَنَ اللهُ جَزَاكِ وَغَيْرِهِمَا ، أَنَّه إِذَا نَوَى وَقَعَ الطَّلاقُ ، وَعَن مَالِكٍ - رحمه الله تعالى - أَنَّ كُلَّ لَفْظَةٍ نَوَى بِهَا الطَّلاق وَقَعَ الطَّلاق (۲) مِن حَيثُ أَنَّ الزَّادَ وَإِنْ لم يَكُنْ فِيهِ مَعْنَى الإِزَالَةِ ، والله أعلم . قال رحمه الله تعالى : ( وَقَولُه : أَنْتِ حُرَّةٌ وَمُعْتَقَة ، كِنَايَة فِي الطَّلاقِ ، كَمَا أَنَّ قَولَه : أَنْتِ طَالِقٌ ، كِنَايَة فِي العِتَاقِ ، أَمَّا لَفْظُ الظَّهَارِ وَالطَّلاق (٣) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْتَمِلٌ لِلآخَرِ ، وَلَكُنْ لا يَكُونُ كِنَايَة
(E)
فِيهِ ؛ لأَنَّ تَنْفِيذَهُ صَريحاً مُمْكِنْ في موضوعِهِ ، وَلَو قَالَ لِغَيرِ المَدْخُولِ بهَا : اعْتَدِي ، وَنَوَى الطَّلاق ، فَفِيهِ وَجْهَان ؛ لأَنْهَا غَيْرُ مُتَعَرِّضَةٍ
(0)
للعِدَّةِ ) ( ٥ ) . فِيهِ مَسْأَلَتَان
إحْدَاهُمَا : لَو قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ حُرَّة أو مُعْتَقَة أَو أَعْتَقْتُكِ وَنَوَى الطَّلاق وَقَعَ الطَّلاق () ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : طَلَّقْتُكَ ، وَنَوَى العِبْقَ يُعْتَق ؛ لِمَا بَيْن المُلْكَينِ مِنَ المُنَاسَبَةِ وَالمُشَارَكَةِ يَصْلُحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كِنَايَةً في الآخرِ ( وَكَمَا أَنَّ صَرِيحَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كِنايةٌ في الآخــر )) ،
(۱) انظر : أبي الطيب ، شرح مختصر المزني (خ) ، ص : ١١٤ (۲) يفرق الإمام مالك رحمه الله تعالى في ألفاظ الكناية بين الكناية الظاهرة فهي تحتاج إلى نية إلا بقرينة تسبقه ، وبين الكناية غير الظاهرة وهي تستدعي النية في إحدى الروايتين عنه انظر : ابن الجلاب ، التفريع ۷۸/۲. ابن شاس ، عقد الجواهر ١٦٣/٢ . ابن جزي ، القوانين ، ص :
٥٢ . الآبي ، جواهر الأكليل ٣٤٧/١
(۳) سقطت من (أ)
( ٤ ) في (ب) و (ج) و (و) : موضعه
( ٥ ) الغزالي ، الوجيز ، ص : ۲۸۷ .
.
( ٦) في (ب) و (ج) : اعتدي. وما أثبته يؤيده ما في الروضة ٢٨/٦
(۷) قال البلقيني رحمه الله تعالى : ( فائدة : لو قال لزوجته : أنت سائبة ، فهذا كناية ، فإن نوى وقـع
الطلاق وإلا فلا ، ولفظة سائبة في معنى خلية ( الاعتناء والاهتمام (خ) ٥٣١/٢
(۸) ما بين القوسين سقط من (ب) و (ج) و (د) .
٦٤٠
الجزء 1 — ص ٦٥٢