يَرِدْ مَوْرِدَ
الطلاق ، وَيُسْتَعْمَلان فِيهِ وَفي غَيْرِهِ فَأَشْبَهَا لَفْظَ البَائِنِ وَالحَرَامِ ، وَتَكَلَّم الإمام على ما قبل أنَّ القُرآنَ وَرَدَ بهما ، بأنه لم يرد مورد بيان اللفظ وإنما قِيلَ هُوَ مَسُوقٌ لِغَرَضِ آخَرَ فَهُوَ كَقَولِ القَائِلِ : حَقُّ الصَّيفِ أَن يُكْرَمَ أو يُسَرَّح ، لا يَعْنِي بِه أَنْ يُقَالَ له سَرَّحْتُكَ ، وَمِثْلُ(۱) هَذَا المَعْنَى حَاصِلٌ فِي لَفْظِ الطَّلاق أَيضاً ، إِلا أَن يُعَوَّلَ فِيهِ عَلَى العُرْفِ اللُّغَوِيِّ ، وَلْيُعلَّم لِمَا ذَكَرْنَا قَولُه في الكتاب : ( وَكَذَا السَّرَاحُ وَالفِرَاقُ ) بِالحَاءِ وَالوَاوِ ، وَيَحُورُ أَنْ يُعَلِّم بِالمِيمِ أَيضاً ؛ لأَنَّ صَاحِبَ "الشَّامِلِ" حَكَى عَن أَصْحَابِ مالك - رحمهم الله تعالى - أَنَّهُمَا لَيسَا بِصَريحَينِ (٢) ، وَلَكِن لَا يَفْتَقِرَانِ إِلى النِّيَّة كَمَا في الكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ عَلَى مَا سَيَأتِي ، وَهَذَا كَلامُ مَن يُفَسِّرُ الصَّرِيحَ وَالكِنَايَةَ بِغَير مَا قَدَّمْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّفْسِيرِ .
(۲)
تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَولُهُ : أَنْتِ طَالِقٍ أو مُطَلَّقَة أَو يَا طَالِقُ أَو يا مُطَلَّقَة
"
6
صَرِيحٌ ، وَعَن أَبِي حَنِيفَة - رحمه الله تعالى – أنَّ قولَه : [يَا طَالِق أو يَـا مُطَلَّقَة ، لَيسَ بِصَريحٍ ، وَفِي شَرحِ مُحْتَصَرِ الجُوَينِي وَجْهُ مِثْلُه غَرِيبٍ ، والمشتق من الإطلاقِ كَقَولِه ) : أنتِ مُطلقة أو يا مُطْلَقَة ، لَيسَ بِصَريحٍ ؛ لِعَدَمِ الاشْتِهَارِ ) ، وَإِنْ كَان التطليق والإطلاق مُتَقَارِبَينِ كَالإِكْرَامِ
:
والتكريم ، وفي "العُدَّةِ" حِكَايَةُ وَجْهِ أَنه صَريحٌ ، وَفِي قوله : أَنْتِ طَلَاق
أو الطلاق أو طَلْقَة ، وجهان :
(۱) في (ب) و (ج) و (د) : ومعنى
(۲) قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ( اختلف قول مالك في قول الرجل لامرأته : قد فارقتك أو
أنه
عنه صریح
الطلاق كقوله : أنت طالق ، وروي عنه أنها كناية يُرجع فيها إلى نـيـة سرحتك ، ، فروي قائلها أو يسأل ما أراد من العدد مدخولاً كانت بها أو غير مدخول ) .
انظر : ابن عبد البر ، الكافي ، ص : ٢٦٥ . ابن شاس ، عقد الجواهر ١٦٣/٢ . الآبي ، جواهر الأكليل
٣٤٦/١
(۳) إذا كانت هذه اللفظة مشددة فهي صريحة عند أبي حنيفة وإذا كانت غير مشددة فهي كناية ،
عنده
وأما : يا طالق فهي صريح انظر: المرغيناني ، الهداية ۲۳۰/۱ ، ۲۳۱ . ابن الهمام ، شرح فتح القدير ٢٥٣/٣ . ابن نجيم ، البحر الرائق ٢٥١/٣ . داماد ، مجمع الأنهر ١/ ٣٨٦ .
(٤) ما بين الحاصرتين سقط من (أ) . وما أثبته يوافق ما في الروضة ٢٤/٦
(٥) سقطت من (ب) و (ج)
٦٢٧
الجزء 1 — ص ٦٣٩