العزيز شرح الوجيز - الرافعي - رسالة دكتوراة 01-02 — الصفحة ٦١٣

ولا بدعة في طَلَاقِهِنَّ أَنه لا يَجْتَمِعُ في طَلاقِهِنَّ حَالَنَا السُّنَّةِ وَالبِدْعَةِ حَتَّى يَكُونَ مَرَّةً سُنْيّاً وَمَرَّةً بدعِيَّاً ، بل لا يَكُونُ طَلَاقُهُنَّ إِلَّا سُنْياً ، وَعَلَى ( هَذَا يَسْتَمِرُّ تَفْسِيرُ السُّنْيِّ بِالخَائِرِ وَالبَدْعِي بِالْمُحَرَّمِ ، وَيُغْنِي ذَلِكَ عَن التَّفَاسِيرِ المُقيَّدَة وَالمُطَوَّلَة (٢) (۱) وَقَولُه في الكِتَابِ : ( السَّبَبُ الثَّانِي إِمْكَانُ الْحَمْلِ ) هَذِهِ اللَّفْظَة (٣) تبين أنه لا يُعْتَبَر حُصُوصُ الوَطعِ وَلا كَونُه فِي الظُّهْرِ ، وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَحْدُثَ يحدث ما يُتَوَفَّعُ مِنهُ الحَملُ ، فَيَدْخُلُ فِيهِ اسْتِدْحَالُ الماء ، وكذا الوطه في وَكَذَا الحيض (٤) عَلَى الأَصَحَ كَمَا مَرَّ ، وَلِمُتَأَمِّلٍ أَن يَقُولَ : لَا يُعْتَبَرُ فِي السَّبَبِ الأَوَّل أَيضاً خُصُوصُ الوُقُوعِ في الحيض ، وإِنما المعتَبَرُ أَنْ تَطُولَ المُدَّةُ وَلَا يَسْتَعْقِبَ الطَّلاق العِدَّةُ (٥) لِفَرعَينِ أَورَدَهُمَا صَاحِب "التيمة"(۱) وَغَيْرُه : أَحَدُهُمَا : إِذَا نَكَحَ حَامِلاً مِنَّ الزِّنَى وَوَطِئَهَا وَطَلَّقَهَا ، فَعَنِ ابْنِ الْحَدَّادِ أَنه يَكُونُ الطَّلاقُ بِدْعِيَّاً ؛ لأنَّ العِدَّةَ تَقَعُ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَالنِّقَاءِ مِـن النِّفَاسِ وَلا تَشْرَعُ عَقِبَ الطِّلاقِ في العِدَّة ) . وَالثَّانِي : إذَا وُطِئَت المَنْكُوحَةُ بالشَّبْهَةِ وَحَبَلَت مِنْهُ وَطَلَّقَهَا زَوجُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، فَالطَّلاقُ بدْعِيٌّ ؛ لأَنهَا لا تُسْرَعُ عَقِبَهُ فِي العِدَّةِ ، وَكَذَا لَو لم تحْبَل وَشَرَعَتْ في عِدَّة السُّبْهَةِ فَطَلَّقَهَا ، وَقَدَّمْنَا عِدَّةَ السُّبْهَة (۸) وَفِيهِ وَجْهُ آخَر : أَنَّ الطَّلاق لا يَكُونُ بدعِيَّاً ؛ لأنه لم يُوجَدْ مِنْهُ إضرَارُ وتَعْطِيلُ الزَّمَانِ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا انْصَرَفَ الزَّمَانُ إِلى حَقٌّ وَجَبَ عَلَيْهَا ، وَرَأَى (۹) صَاحِبُ "التيمة" تَرجِيحَ هَذَا الوَجْهِ فِيمَا إِذَا لَم تَحْبَل ، وَتَرجِيحَ (۱) ما بين القوسين سقط من (د) و (ج) (۲) في (ب) و (ج) و (د) : المطلقة . وما أثبته يوافق ما في الروضة ٨/٦ . (۳) سقطت من (ج) و (د) • (٤) سقطت من (ج) و (د) . وفي (ب) : في غير المأتي . (٥) سقطت من (ب) و (ج) و (د) . (٦) انظر : المتولي ، التتمة (خ) ، ص : ١٥٠ . رقم (٧٥) . (۷) انظر : ابن الحداد ، المولدات ، (خ) ص : ٤٩ (۸) انظر : الرافعي ، فتح العزيز (خ) ٣ / ١٥٧ . (۹) في (ب) و (ج) و (د) : ردَّ . وما أثبته أصح ويؤيده ما في الروضة ٩/٦ . ۵۹۷
الجزء 1 — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.