قال رحمه الله تعالى : ( الثَّالِثَةُ : إِذَا تَوَافَقَا عَلَى جَرَيَانِ الْخُلْعِ بِأَلْفِ
دِرْهَمٍ مُطْلَقٍ ، وفِي البَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ لَا غَالِبَ فِيهَا وَلَكِن نَوَيَا نَوعَـاً وَاحِدَاً ، فَهَذَا لا يُحْتَمَلُ في البَيعِ ؛ لِجَهَالَتِهِ مِن حَيثُ اللَّفْظِ ويُحْتَمَلُ فِي الخلع ، ولا يُحْتَمَلُ فِي الخُلْعِ أَنْ يَذْكُرَ مُجَرَّدَ الأَلْفِ ولا يَتَعَرَّضَ للنوع، وأشدُّ إِجْمَالاً مِنْه أَن يَقُول : أَلْفِ شَيءٍ ، فَيَفْسُدُ الخلع للإِجْمَالِ (۳) وَلا تُؤَكِّرُ النِّيَّة (٤) مَعَ التَّوَافُقِ ، وَلَو تَنَازَعَا فَقَالَ : أَرَدْنَا بالدَّرَاهِم النفْرَةِ ، وَقَالَت : بَل أَرَدْنَا القُلُوسَ ، فَيَتَخَالَفَانِ ؛ لِأَنَّهُ يَرَاعٌ فِي الجنسِ ، وَإِن تَوَافَقَا عَلَى إِرَادَتِهِ الدَّرَاهِمَ ، وَلَكِن قَالَت : أَرَدْتُ الفُلُوسَ، فَالقَولُ قَولُهَا ، فَإِن حَلَفَتْ بَانَتْ وَلَا عِوَضَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى إِرَادَتِهَا الفُلُوسَ ، وَلَكِن قَالَ : أَرَدْتُ الدَّرَاهِمَ وَلَا فُرْقَة . فَالبَينُونَةُ حَاصِلَةٌ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِظَاهِرِ التَّوافُقِ عَلَى الدَّرَاهِمِ لَفْظَا وَجَرَيَانِ
الخُلْعِ ، وَالنِّيَّاتُ لا مُطْلَعَ ) عَلَيْهَا ، وَلَا شَيْءَ لِلزَّوجِ ؛ لإِنْكَارِهِ الْفُرْقَة وقيل : [لَه (٢) مَهْرُ المِثْلِ ))
إِذَا خَالَعَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وفِي البَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ ، نُزِّلَ الخُلْعُ عَلَيهِ ، وقَدْ تَعَرَّضَنَا لَه مِنْ قَبْلُ ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ نُقُودٌ مُحْتِلِفَةٌ وَلَا غَالِبَ ، فَقَـد سَبَقَ في كِتَابِ البَيعِ (۸) أَنه لا يَصِحُ البَيعُ هُنَاكَ بِالدَّرَاهِمِ المُطْلَقَةِ حَتَّى بَيَّنا نوعاً مِنْهَا ، وَلا يَكْفِي أَنْ يَنْوِيَا نَوعَاً واحِدَاً ؛ لِمَا فِي اللَّفْظِ مِن الجَهَالَة والإِبْهَامِ ، وَلَيسَ في اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ النُّوعِ .
(۱) في (ج) : احتمالاً
.
(۲) في (ب) و (ج) : ألف علي .
(۳) في (ج) : للاحتمال
( ٤ ) في (و) : إليه .
(٥) في (و) : لا يطلع .
(٦) في (أ) : لها . وسقطت من (و) .
(۷) الغزالي ، الوجيز ، ص : ۲۸۲
(۸) انظر : الرافعي ، فتح العزيز ١٤٣/٨ .
،
،
٥٦٣
الجزء 1 — ص ٥٧٣